كأنّه لا يكفي القطاع التربوي الضغط غير المسبوق الذي يتعرّض له في ظلّ تفشّي “كورونا”، كي يزيد الفساد السياسي على طين الأزمة بلّةً.
“تعمد جهات سياسيّة إلى دفع أولياء أمور من التابعيّة السوريّة إلى تسجيل أولادهم في المدارس الرسميّة، خصوصاً الواقعة ضمن نطاق كسروان الفتوح، من دون علم وزير التربية طارق المجذوب”، يقول مصدر في وزارة التربية لموقع mtv، واصفاً ما يحصل بـ”الفضيحة، حيث تقوم هذه الجهات برفع عدد التلاميذ النازحين في لبنان، في التقارير التي تُرفَع إلى المنظمات الدوليّة، بهدف الإستفادة من الأموال التي تأتي من اليونيسيف، وسواها، من دون حسيب أو رقيب”.
وعلم موقع mtv أنّ رؤساء البلديات والفعاليات الروحيّة في كسروان يبادرون إلى رفع كتب مفتوحة يشدّدون فيها على ضرورة عدم استقبال تلاميذ من النازحين في المدارس الواقعة ضمن نطاق كلّ بلديّة.
ويُعيد المصدر سبب رفض تسجيل تلاميذ من النازحين السوريين، إلى أنّ “الأولويّة اليوم تصبّ في تسجيل التلاميذ اللبنانيين التزاماً بسقفٍ معيّن قياساً على قدرة كلّ مدرسة على الإستيعاب، في ظلّ الإجراءات الوقائيّة التي تفرض التباعد بين التلاميذ وتقليص عددهم داخل كلّ صف إلى النصف”، متسائلاً: “إذا كان اللبنانيون يُواجهون صعوبةً في تسجيل أولادهم في “الرسميّة” نظراً إلى العدد الكبير، والإستثنائيّ هذا العام، فكيف نشرّع الأبواب لغير اللبنانيين؟”.
فسادٌ مستتر يقع ضحيّته التلاميذ اللبنانيون قبل النازحين السوريين… وهذه السطور تبقى في عهدة مَن عليه المحاسبة وضبط الأيادي الفاسدة.
