واعتبر “ان تشكيل شبكة أمان سياسي وطني لحماية لبنان في مواجهة الإرهابين التكفيري والصهيوني، هو أفضل رد على العدوان الإرهابي، مما يستدعي أن يتوافق اللبنانيون على تشكيل حكومة وطنية إصلاحية قوية لا تهمش احدا ولا تقصيه، لتكون محط وفاق اللبنانيين لإنقاذ وطنهم وفق معايير وطنية تنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والفساد المستشري المتأصل في النظام الطائفي، وتجنبه الضغوط والاملاءات الأميركية التي تضر بمصالح اللبنانيين وتخدم الأطماع والمصالح الصهيونية”.
وقال: “إن مطالبتنا باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية، تؤكد حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية حتى لا يكون التوقيع الشيعي غائبا عن القرار الحكومي، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي أن يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة. وإذا كانت وزارة المالية ضمانة عرفية لتكريس هذه الشراكة أسوة بأعراف اخرى، فلماذا التنصل منها في هذه المرحلة الحرجة التي نحتاج فيها إلى تعزيز الثقة المتبادلة بدل تعريضها للشك والانعدام؟”.
وراى أن اعتذار الرئيس المكلف تأليف الحكومة الدكتور مصطفى أديب “نتيجة طبيعية للضغوط التي تعرض لها من الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما هو عليه من انهيار، ولا تزال ترفض منطق المشاركة السياسية في الحكم بعد ان عطلت الإصلاح، على الرغم من التسهيلات التي قدمها الثنائي الشيعي وتمسكه بالمبادرة الفرنسية التي نأمل استمرارها خدمة للاستقرار في لبنان”.
