بعد التقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، شهد سوق الصرف في الفترة الأخيرة على ثبات السعر نوعاً ما حيث استقر عند حدود الـ 7300 ليرة للدولار، إلا أنه ارتفع مجددا هذا الأسبوع.
وفي السياق، أوضح نقيب الصيارفة محمود مراد لـ”المركزية” أن “أي ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء مرّده إلى الأزمة المتعددة الأوجه التي يمرّ فيها البلد. وبات معروفاً تأثُّر سعر السوق بالتجاذبات السياسية، وأي خطوة إيجابية في اتجاه تشكيل الحكومة ترتدّ على سعر الصرف. كذلك، ثقة المواطن تؤدّي دوراً أساسياً في عودة الهدوء إلى السوق وانخفاض أسعار الصرف. أكثر من ذلك، غياب الاستقرار الأمني في الفترة الأخيرة يرتدّ سلباً على سوق القطع. هذه التأثيرات تجعل أي حدث أمني أو تطور سياسي سلبي يرفع سعر صرف الدولار غير المستقرّ”، مضيفاً “من المتوقّع أن يترافق الضغط الخارجي للإعلان عن ولادة الحكومة بدعم مالي على أمل أن يؤثّر ذلك إيجاباً على سوق الصرف”.
ولفت إلى أن “في آخر لقاء لنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقدّمنا برزمة اقتراحات للحلول الممكنة ووعدنا الأخير بدراستها، لكن استقالة الحكومة وتأخير التشكيل وضعانا في وضع ترقب لأي بوادر إيجابية تسمح لنا بلقاء المسؤولين ومناقشة الهواجس والحلول والحصول على أجوبة للعديد من علامات الاستفهام منها تحديد وضع الصراف في الفترة المقبلة، وسعر الصرف، وتداعيات إمكانية رفع الدعم”.
وفي ما خصّ مكافحة التطبيقات الهاتفية وتخفيف حجم السوق السوداء قال مراد ” المسؤولون مشغولون راهناً بمشاكل أكبر من مكافحة الناشطين في السوق السوداء وحلّها أولوية”.
أما بالنسبة إلى الأموال المخصّصة للعمال الأجانب والطلاب اللبنانيين في الخارج تبعاً لتعميم مصرف لبنان الذي يسمح لشركات الصيرفة الشرعية من الفئة الأولى بتحويل الدولار المدعوم على سعر صرف 3900 ليرة، فأوضح أن “منذ فترة يحوّل مبلغ يومي بـ 25 ألف دولار لكل صراف “بعد ان انخفض من 800 ألف) ولم نعد نتمكن من تلبية الجزء الكبير من حاجات الطلاب، وتقسم الأموال أيضاً على العمال الأجانب وبعض الشركات، إلا أن العمال الأجانب يستنزفون القسم الأكبر من هذه المبالغ وهذا يؤثّر سلباً على الطلاب، في انتظار البت بقانون الدولار الطالبي خصوصاً وأن وضعهم في الخارج مأساوي”.
وختم لافتاً إلى “مشكلة الفئة “ب” التي تضمّ 250 شركة صيرفة مُغيّبة وخارج السوق راهناً، وفي الوقت نفسه الفئة “أ” عاجزة عن إعانتهم كونها الوحيدة التي تحصل على الدولارات من مصرف لبنان (22 شركة من أصل 43 تستفيد من التعميم)”، مطالباً الأخير بـ “البحث في هذا الموضوع خصوصاً وأن له تأثيرا أيضاً على الوضع الاقتصادي العام”.
