ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً أمنياً بحضور الرئيس دياب، ووزيرة الدفاع، ووزير الداخلية، وقادة الأجهزة الأمنية خصّص لتقييم الوضع الأمني بشكل عام بالإضافة إلى حركة المراكب على الشاطئ اللبناني ومحاولات القيام بنقل أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر”.
ودعا الرئيس عون إلى معالجة مسألة مغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين امنية وإنسانية”، مطالبا بـ” مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك”.
وشدّد، خلال الاجتماع الأمني في بعبدا، على “ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع الى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية مما تسبب بحوادث مؤلمة في عرض البحر اسفرت عن مآس عائلية”.
وتقرّر في الاجتماع “تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية”.
كذلك، تم الاتفاق على عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار “كورونا” في صفوف عدد من السجناء، علماً ان القيادات المعنية اكدت ان الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الاجراء.
