وتفادياً للأسوأ، أصدرت لجنة «الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا» عدداً من التوصيات، في مقدمها ضرورة «تسريع المحاكمات واستخدام الاستجواب الإلكتروني عن بعد بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ»، و«زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية لتتمكّن من استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى، ولا سيما منها أسرّة العناية الفائقة، إذ إن مستشفيي الهراوي في زحلة وضهر الباشق فقط يستقبلان حالياً سجناء مصابين بكورونا، وهي ليست كافية، ومن الضروري زيادة المراكز الاستشفائية في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، أوصت اللجنة بـ«التدريب المستمر على سبل الوقاية لجميع العاملين في السجون من عناصر قوى أمن وطواقم طبية وتمريضية، من قبل نقابة الأطباء». أما المطلب العام والذي بات لازمة أساسية، فهو استعجال تأمين «الدعم المادي من الدولة للمستشفيات لتستعدّ لمواجهة الوباء في موسمَي الخريف والشتاء المقبلين، ودعم الطاقم الطبي والتمريضي ليتمكّن من القيام بواجباته لناحية تأمين المستلزمات الطبية والوقائية التي نحتاج إليها في هذه المراكز».
وبالعودة إلى العدّاد، وصل عدد الإصابات الإجمالي، حتى ليل أمس، إلى 18 ألفاً و251 إصابة. مع ذلك، ليس عدّاد الإصابات وحده ما ينذر بالسوء، ولا حتى أماكن الانتشار. فالمؤشر الذي لا يقلّ خطورة هو ذلك المتعلّق بعدّاد الوفيات الذي تزيد أعداد ضحاياه يوماً بعد آخر. ويوم أمس، سجل 13 وفاة، ليرفع عدد الوفيات إلى 328.
جشع المستشفيات مستمرّ: فحص الـ PCR بين 250 ألف ليرة و400 ألف
وبرغم دخول البلاد قلب العاصفة، لا تزال المستشفيات الخاصة تنصرف للتعاطي مع فيروس كورونا على أساس حسابات الربح والخسارة. فإلى الآن، لا تزال ترفض الدخول في مواجهة الفيروس، من دون «بدل أتعاب» يفوق في كثير من الأحيان ما حدّدته وزارة الصحة، وخصوصاً في ما يتعلّق بفحوص الـ PCR. وفي هذا الخصوص، كان لافتاً التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة الوطنية الصحية «الصحة حق وكرامة»، الدكتور اسماعيل سكرية، حول تعاطي «بعض المستشفيات الـ SIGNE» التي «تستوفي مبلغ 250 ألف ليرة بدل 150 ألف ليرة لقاء فحص الـ PCR، فيما الأكثر لؤماً أنها ترفض نتيجة أي فحص مهما كان مصدره حتى الجامعي الأكاديمي منها». وينسحب الأمر حتى على المستشفيات ذات «المستوى العادي»، مشيراً إلى أن «أحد المستشفيات في جبل لبنان أصرّ على قبض 400 ألف ليرة من سيدة عجوز لقاء إجراء الفحص». وأسف سكرية أن يحدث ذلك في الوقت «الذي تتقاضى فيه المستشفيات الخاصة تكلفة فحوص الـ PCR من وزارة الصحة»، متسائلاً في الوقت نفسه عن دور وزارة الصحة الرقابي والتفتيش المركزي «في حماية المريض من جشع هؤلاء واستغلال موسم الكورونا المفتوح زمنياً».
