وقالت المعلومات انه تمّ الاتفاق على اسم وزير المال الجديد، وهو مصرفي لبناني، يعيش في الخارج، ويعمل مع مؤسسات دولية معروفة، على ان يتم التفاهم على سائر الوزراء في ضوء الموقف المستجد للرئيس عون والفريق المسيحي.
وازاء هذا التباطؤ، أو “التراخي” السياسي اللبناني، دعت فرنسا بلسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان إلى فرض “ضغوط قوية ومتقاربة” من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراجه من أزمة خانقة.
وقال لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ “القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم”.
واضاف “تسعى فرنسا لتحقيق هذه الغاية كما العديد من المشاركين الحاضرين اليوم. على هذه الجهود ان تستمر طالما كان الامر لازما”.
وضم اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وممثلي الدول ومنظمات في هذه المجموعة (فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) والرئيس حسان دياب.
ورحبت فرنسا أمس بـ”الاعلان الشجاع” للحريري. وقال لودريان “تتحمل كافة القوى السياسية هذه المسؤولية” مشددا على اهمية تشكيل حكومة والقيام بالاصلاحات اللازمة لاخراج لبنان من ازمته. وتابع “في غياب الاصلاحات لن يكون هناك مساعدة مالية دولية. وفي حال طبقت فلن نوفر جهدا لمساعدة لبنان”. واوضح ان المؤتمر الدولي المقبل لدعم لبنان الذي وعد به ماكرون سينظم “قبل نهاية تشرين الاول”.
بعبدا تنتظر
واوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لصحيفة اللواء ان ملف تأليف الحكومة لم يتعقد واشارت الى ان البيان الذي صدر عن القصر الجمهوري دل على المسار الدستوري للتأليف وان هناك انتظارا. وعلم ان رئيس الحكومة المكلف تواصل مع رئيس الجمهورية وفهم ان الرئيس المكلف لن يزور القصر ما لم تكن معه توليفة حكومية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الوقت ضيق والمهل ضاغطة والحاجات لا تحتمل أي تأجيل. وقالت: نحن في صدد تأليف حكومة وبالتالي التفاهمات التي تجري بين الرئيس سعد الحريري والثنائي الشيعي قد تأخذ وقتا ولكن الوقت يضيق. واوضحت ان ما من شعور يفيد انها تعقدت واكدت ان الضغوط الأجنبية يوازيها تمسك فرنسي بالمبادرة وافادت ان كلام الرئيس عون يتعلق بالحلول التي يراها مناسبة للتأليف وتذكير بيان القصر بالمسار الدستوري الذي تم سلوكه بعد التجاذبات الخارجية في هذا الملف مبدية الحرص على الخروج منه بأقل اضرار ممكنة لأن لا منافع للبنان الا بتأليف حكومة تذهب الى اصلاحات اساسية التي تفتح باب برامج المساعدات.
ورأت ان عوامل التعقيد الأقليمية والدولية في ظل وجود مسار دستوري واضح قد تكون خفيفة او قليلة الأثر السلبي على تأليف الحكومة لكن من الضروري سلوك المسار.
وكانت مبادرة الرئيس الحريري حول حقيبة المالية افسحت المجال أمام محاولة جديدة للتفاهم على تشكيل الحكومة، بالرغم من المواقف الملحقات التي ابديت حولها من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري والرئيس المكلف مصطفى اديب، فيما لاذ حزب الله بالصمت من دون اي تعليق علني رسمي عليها.
لكن الموقف الايجابي الاولي صدر عن رئيس مجلس النواب نبية برّي الذي نقل عنه زواره من النواب امس، انه رحب ببيان الرئيس سعد الحريري، وقال انه يُبنى عليه إيجاباً.
وأوضح النواب، أن برّي قال: انّ تحركاً سيحصل خلال الساعات المقبلة، وهو ردّ على أحد النواب بالقول “مش مطوّلة لأن ما بقى فينا نحمل”.
واوضحت مصادر هيئة مكتب المجلس الذي التأم امس برئاسة بري لدرس جدول اعمال جلسة تشريعية للمجلس تٌعقد في نهاية ايلول الحالي وربما تمتد يومين، ان بري تلقف ايجاباً كلام الحريري حول بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وان المبادرة تفتح نافذة في الجدار العالي، ويمكن ان تؤسس لحوار جديّ حول تشكيل الحكومة قريباً.لكن الامر لا زال بحاجة الى مزيد من الحوار بين الاطراف ومع الرئيس المكلف مصطفى اديب.
وتأكيداً لما ذكرته “اللواء” منذ ايام عن تسمية الرئيس بري لشخص شيعي لبناني فرنسي يعمل من ضمن فريق عمل الرئيس الفرنسي وابلغ بري ماكرون باسمه لو شاء تسميته، تبين انه احمد محمود شمس الدين، من بلدة زوطر الشرقية، وهو يعمل خبيراً مالياً واقتصادياً.
