وقال: ” إن الانجازات التي قامت بها حكومتي تشكل حجر اساس للمضي قدما، والتي تتمثل بخطة التعافي المالي، وتعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، بالإضافة الى مسؤولين آخرين، والتدقيق الجنائي، وتكريس حق الوصول إلى المعلومات، وآلية محاربة الفساد التي قوبلت بترحيب المجتمع الدولي كما أشار المستشار الفني ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي”.
واوضح ان استقالته في 10 آب “هدفها ايقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر، ووقف التدهور المؤدي للانهيار، والاستجابة لمطالب الشعب”، وقال: “ان الانفجار الكارثي وقع في وقت كان لبنان يواجه أشد الأزمات، لأسباب تتعلق بسوء الإدارة وأخرى بسبب تواجده الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط”. ولفت الى انه “على ثقة تامة بأن مسؤولية التعافي تقع على عاتق اللبنانيين، واعتماد اصلاحات من قبل السلطات الثلاث بطريقة شفافة”.
كما أكد أنه “بالرغم من الأزمات التي يمر بها لبنان، لجأ حوالي مليوني سوري إليه، ولبنان في ظل الظروف الصعبة لا يمكنه تحمل عبء الإستضافة، خصوضا ان 55% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر”، واشار الى أن “دعم المجتمع الدولي اساسي للتغلب على التحديات، بدء من اعادة اعمار المناطق المدمرة، واعادة بلورة صورة حديثة عن لبنان، تعتمد على قدراتنا لكسب الاحترام، و هذا يتطلب ترسيخ الشفافية والقانون من خلال الاعتراف بضعفنا ونواقصنا الى جانب جدارتنا”.
