أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في تعميم، إلى انه “في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد والصعوبات والضائقة المالية التي يعانيها المواطنون، وحيث أن هناك العديد من العقارات في بعض المناطق لا زالت مملوكة بالشيوع، الأمر الذي يحتم وجود عوائق في امكانية استصدار تراخيص بناء على تلك العقارات، وحرصاً من الوزارة على تيسير أمور المواطنين، ومعالجة ظاهرة مخالفات البناء في حدها الأدنى، يجوز لرئيس البلدية والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات، وضمن مهلة شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور التعميم، منح تصاريح بناء لمالكي العقار أو أحد فروعه أو أحد أصوله، وفقا لعدد من الشروط”.وشدد فهمي على ضرورة “التشدد بأن يتوافق البناء، موضوع التصريح، مع الشروط العامة للبناء”.
