وقالت رئيسة الجمعية ريما صليبا: “في ايلول 2018 وفي مثل هذه الايام تماما، فتحت جمعية “نضال لأجل الإنسان” ملف السجون وواقعه الحالي في لبنان من خلال مؤتمر جمع نخبة من أصحاب الخبرات في هذا المجال لتخرج منه بمجموعة توصيات إذا ما أخذت بالإعتبار وطبقت، فتحت مجالا واسعا لتغيير جذري في أوضاع المساجين وحقوقهم، وتلتها مذكرة تضمنت العناوين الاساسية التي تساعد في تحسين هذا الواقع الحالي الأليم وجالت بها الجمعية على المعنيين من وزارات وأحزاب سياسية وكتل نيابية، كانت نتيجة تلك الزيارات ايجابية وحماسية في الشكل والظاهر وفولكلورية في المضمون حيث اتضح وعند بلوغ اهم استحقاق يمتحن جديتهم وينصف في الوقت عينه المساجين الذين يعيشون اصلا اوضاعا غير انسانية الا وهو قانون العفو العام، تفاجأنا بردة فعل الكتل النيابية التي استشرست امام خطر يهدد مصالحها الشخصية الطائفية المذهبية الفئوية ففضلت حساباتها الشخصية من هكذا قانون على حساب حياة وكرامة وصحة هذه الفئة من المجتمع المغبونة، وللأمانة يسجل للقاء الديمقراطي وحده ككتلة نيابية برلمانية توافق مبادئه مع مواقفه حيث تشبث بكلمته لجهة وقوفه مع العفو العام من الناحية الانسانية بعيدا عن الطائفية والمناطقية، بل رأفة بالمساكين ضحايا هذه المنظومة السياسية الفاشلة”.
أضافت: “كي لا ننسى، فنحن نتحدث عن نفس الطبقة الحاكمة التي تسببت بمجزرة 4 أب اللاانسانية، واضعة حساباتها السياسية فوق كل اعتبار، ضاربة بعرض الحائط مسؤوليتها المباشرة في حدوث هكذا انفجار، كما فشلت وبلسان المجتمع الدولي، في ادارة تداعياته الجسيمة، والسلطة التي تفشل في ادارة هكذا كارثة كيف لها ان تنصف حقوق بشر انتهكت كرامتهم الاف المرات بأبشع الطرق، فحرمتهم الحق بسلامتهم الشخصية وصحتهم عبر اهمالها ادارة ملف السجون وخاصة اليوم مع وصول فيروس كورونا الى لبنان، اي منذ شباط الماضي”.
وتابعت: “ان سلطة متمثلة بوزارة صحة ألقت اللوم يوم سارعنا في ارسال الدعم الوقائي الى سجن رومية وغيره من السجون بدل ان تشكر مبادرتنا، متذرعة بأنها كانت سترسل ما يلزم عندما يحين الوقت، كما اتحفتنا بمناقشتنا بجنس الملائكة وانواع المستلزمات ومدى فعاليتها حتى كدنا نشكك للحظة بأنفسنا وبأن ما قدمناه كان معطرا للجو وكريمات لليدين وليس مطهرات وكمامات وقفازات ومواد تعقيم بالجملة ومعدات للرش. وهذا كله لصرف النظر عن فشل دورها في تأمين الاحتياطات اللازمة للسجون بخطوة استباقية منعا لوصول الوباء الى الداخل”.
وقالت: “عن وزارة الصحة نفسها نتحدث والتي لم نجد لها شبحا في اي من مباني رومية منذ بدأنا زياراتنا وجولاتنا الدورية في المباني اي منذ ايلول 2018 تماما، فلم نشهد يوما لدور صحي طبي مع المساجين والمرضى المزمنين الا من خلال طبابة قوى الأمن وصيدليتها التي تواجدت بصورة مستمرة هناك، وانا هنا أتحدث عما رأيناه بأعيننا وليغالطونا اذا ما ارادوا. وزارة الصحة التي صمت آذاننا منذ بدء ازمة كورونا في لبنان بأنها جهزت مستشفيات ومراكز حجر في كل المناطق اللبنانية استعدادا لتفشي الوباء، حتى “اجا الديب واكل العنزات” فتفشى الفيروس وعلا الصراخ من كل حدب وصوب في المناطق لناحية عدم وجود أسرة لاستقبال المرضى حتى بدأت المستشفيات الخاصة بتجهيز نفسها في المناطق للحالات الطارئة، دون ان ننسى انها تمهلت حتى وصلت الاصابات الى رومية لتطلب تجهيز مستشفيات لاستقبال الحالات الخطرة، لذا اليوم “يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب معاليك”.
أضافت: “نطالب وزارة الصحة رغم قصورها، بالمباشرة فورا بإجراء فحوصات الـ PCR لجميع المساجين والقوى الامنية في سجن رومية كما للعاملين المدنيين فيه بهدف معرفة العدد الحقيقي للاصابات، للتدخل بشكل علمي وموضوعي. كما نطالب هذه الوزارة بتجهيز مستشفى ضهر الباشق لانه المستشفى الاقرب من هنا، دون نظريات المستشفيات الميدانية غير المجدية”.
وتوجهت صليبا الى وزارة العدل، بالقول: “بعد صمتها المدوي، خرجت علينا وزارة العدل البارحة لتتحفنا بإنجازها الضخم بنجاحها بتأخير وصول الوباء مدة ستة اشهر بفضل جهودها بتسريع المحاكمات واتباع تقنية الاونلاين لجلسات التحقيق والاستماع، عظيم. لكن مهلا حضرة الوزيرة فهذا الإنجاز ليس لكم فيه اي منة لا من قريب ولا من بعيد، لأن تأخير وصول الوباء الى السجن المركزي مرده للمبادرة الفردية التي بدأتها ادارة السجون ومديرية قوى الأمن الداخلي من خلال ورشة تعقيم داخلية وخارجية للسجن حتى قبل دخولنا كجمعية على خط مد السجن بمستلزمات الوقاية، فهي وحدها تستحق هذه التحية للجهد الجبار الذي تقوم به ادارة السجن في حماية السجناء، فتحميلهم عبء تداعيات هذه الازمة هو عيب وعار عليكم اذ انها تلعب دوركم لانكم غير موجودين على الارض، بينما كان يجب ان تقتصر مهامها على حراسة السجن ها هي تقوم بالمهام الكاملة للدولة النائمة، فهل لمعاليك ان توضحي للرأي العام، ولو لمرة، لماذا التهرب من تطبيق المرسوم القاضي بنقل ادارة السجون الى وزارة العدل، والذي لطالما ذكرناكم وطالبناكم به”.
أضافت: “لا نستطيع الا الرد على وزيرة العدل المحترمة، بالقول: نحن يعنينا جدا ان تكون صحة السجين موضع اهتمامكم، انما ما نتمناه ان تترجم هذه الاهتمامات بخطوات عملية لا ان تبقى كلاما اعلاميا. فقد لفتنا قولك ان “الاجراءات التي اتخذت من الناحيتين القانونية والصحية تعني وزارتي الداخلية والبلديات والصحة العامة” وكأن وزارة العدل غير معنية، فهل لنا ان نلفت نظركم الكريم الى ان وزارة العدل هي المعني الاساسي وهي المسؤولة الأولى عن الاكتظاظ في السجون نتيجة بطء المحاكمات المتمادي عبر الزمن خاصة لدى دوائر التحقيق وفي عمل النيابات العامة؟ حضرة الوزيرة، ان مخاطبتك التفتيش القضائي غير كافية لان من صلاحيات وزير العدل الطلب الى التفتيش القضائي التحرك كلما دعت الحاجة لمعالجة قصور او مخالفات”.
وتابعت: “ان اخذ الموضوع من الناحية الانسانية من قبلكم امر تشكرون عليه انما لو كانت القوانين المرعية الاجراء لا سيما قانون اصول المحاكمات الجزائية يطبق لما كنا وصلنا الى هنا اليوم ولما قبع موقوفون في زنزانات المخافر والمفارز القضائية لأشهر واحيانا لأكثر من سنة، وهي زنزانات يمنع القانون ايداع الموقوف بها لاكثر من يومين. السيدة الوزيرة، كنا نأمل ان تتم الاضاءة على قانون تنفيذ العقوبات وحث لجان تخفيض العقوبات على القيام بعملها وتطبيق احكام هذا القانون بدل الالتفاف عليه بالعفو الخاص والتسويق له، وهو اجراء يثير الريبة لناحية المساواة بين السجناء، فيا حضرة الوزيرة يكفي ان يكون ثلث نزلاء السجون محكومين والثلثان منهم موقوفين قيد التحقيقات والمحاكمات، وهي نسب مقلوبة، ومؤشر كاف للدلالة على قصوركم، ولك منا التحيات”.
وقالت: “هذا كله دون ان ننسى الدور الفعال والفتاك للسلطة الحاكمة والذي يتجلى في اسلوب تفرجها ومراقبتها لكل ما يحصل من فشل ذريع يعيشه المواطن اللبناني على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية الاخيرة وصولا الى تداعيات الاصابات في رومية، والخوف من انتقالها الى بقية السجون والزنزانات. وهنا لا يسعنا سوى وضع بضعة حلول قابلة للتطبيق الفوري اذا ما قررت هذه السلطة الفاشلة اقتناص آخر فرصة لها للقيام بخطوة انسانية طارئة في محاولة لحفظ حياة وسلامة وصحة وكرامة هؤلاء الاشخاص القابعين في السجون في لبنان، وانا هنا أتحدث عن:
اسقاط وبشكل فوري الغرامات عن المحكومين الذين نفذوا مدة حكمهم ولم يتبق سوى تنفيذهم لتلك الغرامات (اي اسقاط الاحكام المتعلقة بالغرامات للذين نفذوا عقوبة السجن)
اخلاء سبيل الاشخاص المحكومين بجنح وسبق ان اسقطت دعاوى الحقوق الشخصية عنهم.
اسقاط الاحكام السجنية عن المحكومين الذين امضوا غالبية العقوبة ولم يتبق لهم سوى سنة وما دون.
اطلاق سراح المصابين بأمراض مزمنة من خلال احكام قانون تنفيذ العقوبات، حيث ان هؤلاء عرضة لأخطار جمة في مواجهة جائحة الكورونا. وهنا نذكر المعنيين بوجود اقتراح قانون يرمي الى اطلاق سراح المساجين الميؤوس من شفائهم، حيث انه ينص على اطلاق سراح هؤلاء فور صدوره”.
اما من ناحية الاجراءات القضائية، فقالت: “يمكن للقضاء اخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين على ان تتابع محاكمتهم وهم خارج القضبان، وقانون اصول المحاكمات الجزائية يجيز هذا الاجراء لا بل وان كان لنا ان نذكر، فإن القانون المذكور يعتبر ان الاولوية ليست للتوقيف بل ان التوقيف يعتبر استثناء”.
وعن موضوع العفو، قالت صليبا: “ان العفو عند المقدرة فضيلة، لذا نحن نناشد ضمائركم ولمرة في حياتكم وفي مسيرتكم السياسية جميعا، ان تضعوا مصالحكم الشخصية والآنية جانبا وتنصفوا هذه الفئة من البشر بالمضي بقانون العفو العام رأفة بحياة مظلومين قسى عليهم الدهر فوضعهم تحت جير سلطة فشلت في حماية حياة 200 شخص واكثر من 6000 جريح في حادثة مرفأ بيروت. لا تعيدوا الكرة مرتين ولا تحملوا ذنوبا وارواحا اضافية في كفكم”.
وختمت متوجهة الى الاعلام والمجتمع الدولي، بالقول: “هناك تمنيان اثنان هما الامل والرجاء الاخيران المتبقيان في ما خص هذا الملف وكل حقوق الانسان في لبنان، اولا للاعلام ألا يتخلى عن انسانيته فيقبل بإقفال هذا الملف قبل ايجاد حلول جذرية له فمسؤوليتكم بالضغط ورفع الصوت كبيرة وانتم لطالما ائتمنتم على ايصال صوت الحق. والثاني للمجتمع الدولي وخاصة الجهات المانحة: نحن نعلم انكم تنتمون الى بلدان محترمة، متطورة، متقدمة ومتحضرة تحترم الانسان وتعترف بحقوقه، لذا ندعوكم ان تأخذوا بالاعتبار انكم تتعاملون مع بلد تراجع عمليا وانسانيا عن مستوى دول العالم الثالث لجهة احترام حقوق الانسان، نحن نفهم عدم تبنيكم لتمويل مشاريع بناء سجون في لبنان ولا في دولة اخرى انما انظروا الى ما وصلت اليه سجون لبنان من تصنيف كأبشع سجون العالم واكثرها رداءة، وساعدونا لبناء سجون جديدة تكون بمثابة مراكز تأهيل تعمل على انصاف الانسان وكرامته قبل اي شيء آخر كما على ادنى حقوقه الانسانية لمساعدته بقضاء عقوبته القانونية والخروج بعدها الى حياة جديدة ونظيفة، فالسجن وجد لسلب الحرية وليس لسلب الكرامة”.
