وافق المجلس المركزي لمصرف لبنان الأسبوع على الطلب المقدّم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت عنوان «حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة».
وطلب «الضمان» من مصرف لبنان معاملة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والاجراء المسجلين في «الصندوق» بالطريقة نفسها التي اعتُمِدت مع أصحاب الودائع الصغيرة في المصارف، إذ يجرى تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار بناءً على سعر 1515 ليرة للدولار الواحد، ثم يُعاد تحويلها إلى الليرة بسعر «المنصة» البالغ نحو 3900 ليرة للدولار الواحد.
وبدلاً من ان تكون التعويضات قد فقدت نحو 80 في المئة من قيمتها مقارنة بالدولار في السوق، يتم تقليص هذه الخسارة إلى أقل من 50 في المئة، في حال بقي سعر الدولار في السوق السوداء بحدود الـ7500 ليرة (وهو أمر غير مضمون).
ويبدو ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يميل نحو تطبيق هذا الإجراء على كامل التعويضات التي استحقّت منذ بداية العام الجاري.
وبحسب الأرقام المقدّمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم تحرير نحو 13600 شيك لمستخدمين طلبوا الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، منذ بداية العام حتى نهاية شهر تموز، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 440 مليار ليرة.
وتبيّن ان اكثر من 6650 تعويضاً تقل قيمة كل منها عن 10 ملايين ليرة لبنانية، في مقابل 2280 تعويضاً يفوق كل منها عتبة الـ50 مليون ليرة.
وسيغطي مصرف لبنان الفارق بين أصل التعويضات وما ستصبح عليه بعد اعتماد العملية المشار إليها.
وسيساهم هذا الإجراء بزيادة الكتلة النقدية الموجودة في السوق، كما من المتوقع ان يزيد الضغط على سعر الليرة في السوق السوداء
