أفادت معلومات للـLBCI أن شركة Alvarez&marsal للتدقيق المالي الجنائي لن تباشر عملها حاليا في مصرف لبنان ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة عمل الشركة تاركا الأمر لوزير المالية الجديد الذي تتحدث المعلومات عن أنه سيطلب منه إعادة التفاوض مع الشركة المذكورة من أجل تحسين الشروط التعاقدية للتوصل إلى تحقيق جنائي مالي وفق المعايير الدولية”.
