حاصباني: التفلت الأمني والإجتماعي هو ثمن فشل الدولة

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني ان ما يحصل من الكورة الى خلدة وغيرها من المناطق من حوادث هو خليط من أمور كثيرة وبغالبيتها امتداد لفشل الدولة ونتيجة انهيار قدرة السلطة على إدارة شؤونها.
 
وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، اعتبر انه يجب الا نفاجأ لرؤية هذا النوع من التفلت لان ثمن هذا الفشل هو تفلت امني واجتماعي يشكل مخاطر متعددة على مستويات عدة، مضيفاً: “في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والضغط الموجود على القوى الامنية جراء التحركات، تستغل العصابات او مجموعات الشغب الظرف وتنشط. كما ان انفجار مرفأ بيروت احد اوجه فشل الدولة”.
 
رداً على سؤال بشأن التصعيد المتكرر في الاسابيع الاخيرة عند الحدود الجنوبية، اجاب حاصباني: “هناك نوع من تفاهم قائم عمليا بين “حزب الله” و اسرائيل منذ 2006 حتى اليوم حول قواعد الاشتباك والامر الذي يحصل اليوم ضمن هذا الاطار. لم يبلغ التصعيد بعد إلى حد المواجهة الكبرى لان للطرفين حسابات وأياً منهما ليس بوارد المواجهة اليوم”.
 
عن قول وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان لبنان امام خطر الاختفاء، علّق حاصباني: “الدولة التي تفشل تصبح مهددة بخطر إعادة التكوين. لذلك يحذر لودريان من انه اذا لم ننتشل لبنان من فشله عبر مساعدة خارجية وتعاون داخلي بين اللبنانيين كافة، فلبنان الذي نعرفه منذ مئة عام الى زوال ليس فقط بوجهه الاقتصادي بل بصيغته السياسية. كما ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تخوف من ان يقود الانهيار العام الى حرب أهليّة. فالدول التعديدة كلبنان والتي تعاني من تدخلات خارجية ومن انهيار مالي – اقتصادي ومن فشل لمنظومة الدولة بالطبع كيانها مهدد وكذلك صيغتها.
 
تابع: “ما علينا القيام به اولاً هو الوعي للتفرقة بين الصح والخطأ ومعرفة من يغطي من ومن اتم الصفقات على حساب مصالح الشعب اللبناني. من فشّلوا البلاد والمتورطون بالفساد والمتواطؤن لتغطية السلاح غير الشرعي يعملون على التسويق ان جميع الاطراف مثل بعضها بهدف ضرب الجميع معهم وكي لا يتنازلوا عن مواقعهم الى بعد تنفيذ سياسة الارض المحروقة فيعودون مجددا الى مواقعهم ويجب التنبه الى هذا الامر”.
 
جزم حاصباني بأن لبنان لا يتأقلم أبداً مع ما يتعارض مع هويته التكوينية، مضيفاً: “اجدادنا عبر التاريخ لو تأقلموا في وادي قنوبين مع الحكم العثماني وما سبقه وقبله مع الحكم الروماني لم نكن لنرى لبنان اليوم بهويته الحالية. الشعب اللبناني قادر على الصمود مهما اشتدت المصاعب. اللبناني يتأقلم مع المصاعب ولكنه لا يتأقلم مع ما يختلف مع هويته ووجدانه”.
 
كما اشار الى ان لبنان أصبح دولة فاشلة ولا يمكنه أن يكون لاعباً والقوى الدولية التي تغير أنماط الحكم امتداداً من العراق إلى سوريا ولبنان لها مصالحها، مضيفاً: “علينا أن نعي ماهية هذه المصالح التي يمكن أن تمرر لمعرفة الاستفادة منها لبناء كيان صلب ودولة قادرة على المنافسة. الانخراط في الأجندات فقط يوصل إلى الفشل. لبنان لا يمكنه أن يلعب دوراً إقليمياً وقد نكون دولة مهددة بالزوال إن لم نكن أقله لاعباً في الساحة الداخلية ونعمل على الإصلاحات”.
 
تابع حاصباني: “المجتمع الدولي واضح بأنه يريد الإصلاحات وإلا فإن العقوبات الأميركية والأوروبية ستفرض على شخصيات سياسية حتى على من هم خارج منظومة “حزب الله”، لان هذه القوى أصبحت تعي بأن هناك ضغطاً يجب ان يمارس في محاولة أخيرة لانقاذ لبنان قبل انهياره”.
 
ورداً على سؤال عن دعوة البطريرك الراعي للتأكد من ظروف تخزين المتفجرات والسلاح في لبنان، قال: “الانفجار بالمرفأ بغض النظر عن المواد التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 وعما يكشف يوميا، حض البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الدعوة لإبعاد اي مواد متفجرة ومخازن الاسلحة بين السكان ومعالجتها.إن كان هناك من وجود لأي مواد متفجرة بالقرب من المباني السكنية، فالمسؤوليات بعد انفجار بيروت أصبحت اوضح واكبر”.
 
اعرب حاصباني عن اعتقاده انه بغض النظر عمن يكلف تشكيل الحكومة، التشكيل سيكون أمراً متعثراً جداً بسبب إرادة السلطة بالتمثل داخل الحكومة المقبلة كما التي سبقتها.
 
اردف: “ان حديث المصدر الرئاسي الفرنسي ان الوقت حان لتنحي الاحزاب السياسية موقتا لضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير، كانت “القوات اللبنانية” اول من دعا إليها عبر الدكتور سمير جعجع في لقاء بعبدا في ٢ ايلول ٢٠١٩ وطرحه. حكومة اختصاصيين حياديين. لكن بين هذا الطرح والطرح الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الذين يرغبون في ان يتمثلوا ولو بشكل غير مباشر، لا اعتقد انه سيتم التوفيق بين هذين الطرحين ولن تشكل حكومة تتماشى مع تطلعات الناس ومطالب المجتمع الدولي”.
 
رداً على سؤال، اجاب: “نتمنى ان تشكل زيارة ماكرون خرقاً، لكن هناك محاولات لتكليف رئيس من دون تسهيل التشكيل وهذا امر خطير. ليس بالضرورة أن يكون شكل الحكومات دائما من اختصاصيين، إنما في المرحلة الحالية يجب أن تكون بعيدة من الطموح السياسي والا تتأثر في التموضع السياسي كي تستطيع العمل مع صندوق النقد الدولي لإخراج لبنان من ازمته. المطلوب حكومة مدعومة من الجميع ومتروكة من الجميع ايضاً”.
 
تابع: “الجو العام يوحي بأن مقاربة تشكيل الحكومة غير سليمة. رأينا تصرفات من هم في السلطة ورأينا مقاربة “إعطاء أقل ما هو ممكن بأطول وقت ممكن”، أي ان كان المطلوب تشكيل حكومة مستقلين، فقد تسمي القوى رئيساً بعد جولتين من الاستشارات لكن هذا لا يضمن التكليف”.
 
رداً على سؤال، اجاب: “لم نتلاق مع التيار الوطني الحر في رفض تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة. نحن لم نرفض ولكن لم نسم أحداً حتى الآن اذ ان المشكلة في مقاربة تشكيل الحكومة وليس بالتسمية. السلطة كانت تسعى إلى تشكيل حكومة وفق منطق المحاصصة وبوزراء “جاهزين” منذ تهديد الوزراء السابقين باستقالاتهم”.
 
عن الانتخابات النيابية المبكرة، اعتبر حاصباني ان لا احد يوافق على التخلي عن السلطة التي بين يديه ان لم يشكل ضغط يجبره على الموافقة. اضاف: “اننا نعمل على ذلك ولكن ما اضعف هذه الورقة عدم رغبة تيار المستقبل بالاستقالة. استقالة نواب “المستقبل” تفقد المجلس ميثاقيته وتدفع الى انتخابات مبكرة اما استقالة نواب “القوات” فلا تفقد المجلس ميثاقيته. لذا استقالة “القوات” اضحت غير مجدية لا بل مضرة. استقالة 8 نواب لو اضيف اليها استقالة نواب “القوات” الخمسة عشر كانت ستجعل عدد اعضاء المجلس 105 نوابا اي اصغر حجما. لو حصلت انتخابات فرعية كانت امكانية سيطرة احزاب السلطة على هذه المقاعد كبيرة لان من استقال منطقي الا يترشح. اما ان لم تجر انتخابات فرعية، فهناك امكانية لتكرار سيناريو العام 1990 حين صدر قانون بعد ارتفاع عدد النواب المتوفيين يعتبر النواب الاحياء هم المجلس النيابي ويمكن اصدار قانون مشابه وتصغير النصاب. من هنا اهمية وجود كتلة بحجم كتلة القوات معارضة داخل المجلس. بالطبع نحن نعارض اداء السلطة ونشجب ما حصل في مرفأ بيروت حيث تضرر اهلنا وبيوتنا ومؤسساتنا. ولكن الامر ليس مسألة استقالة عفوية للاعتراض على فشل السلطة فالوجود في مجلس النواب قد يكون صمام امان لوقف تعديلات جذرية كتعديل قانون الانتخاب وصولا الى تعديل الدستور للسيطرة على السلطة”.