جاء في “المركزية”:
في ظلّ استمرار عمل شركات الصيرفة الشرعية من الفئة الأولى تبعاً لتعميم مصرف لبنان الذي يسمح لها بتحويل الدولار المدعوم على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية إلى الخارج، ما جعل المواطنين يصطفون أمام محال الصيرفة للحصول على حفنة دولارات، في حين أن الحركة التجارية تسير بأغلبها على سعر صرف السوق السوداء، انطلق العمل بالتعميم بتحويل حوالي 800 ألف دولار يومياً لكلّ صراف في حين انخفض هذا المبلغ إلى 30 ألفا منتصف الشهر الجاري، لكن ماذا بعد إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عدم قدرة “المركزي” على الاستمرار في دعم السلع الأساسية لأكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى؟
نقيب الصرافين محمود مراد أوضح لـ “المركزية” أن “المبلغ بدأ بالانخفاض فوصل أمس إلى 25 ألفا، إلا أن الصرافين ما زالوا ملتزمين بالتعميم، وانسحاب بعضهم مردّه إلى أسباب شخصية أبرزها عدم توافق العرض مع الطلب”.
ماذا عن وقف الدعم؟ في السياق، كشف مراد أن “كان من المفترض أن نلتقي الحاكم الثلثاء الماضي، إلا أنه تم تأجيل الموعد إلى الإثنين المقبل في الثانية عشرة ظهرا، وسنستفسر خلال اللقاء عن أكثر من نقطة من ضمنها موضوع الدعم. وسنتقدّم بورقة العمل التي طلب منا الحاكم إعدادها في آخر اجتماع معه لتحديد الخطوط العريضة لطريقة العمل في الأيام المقبلة”.
وفي ما خصّ التداول بأخبار عن فرض بعض الصرافين خوّة على المواطنين مقابل الموافقة على حصولهم على الدولارات، أجاب “وصلتني أكثر من شكوى حول الموضوع، لكن حتى اللحظة لا أحد أكّد صحة هذه المعطيات، يمكن أن يكون بعض الأشخاص من خارج قطاع الصيرفة الشرعي يستغلون هذا الموضوع، والنقابة حريصة على عدم السماح بحصول أمور مماثلة تمسّ بهيبة القطاع ولا تقبل إذلال أي مواطن أو تقاضي منه أي قرش إضافي، ويمكنها اتخاذ إجراءات بحق المخالفين ومنها توجيه إنذار وإبلاغ مصرف لبنان ليتّخذ بدوره الإجراءات اللازمة”.
وأكّد أن “لا أفضلية في إعطاء المال لأي مواطن دون غيره، بل الأمر مرتبط بتوقيت وصوله إلى جانب إعطاء الحوامل وكبار السن والمحتاجين الأولوية”.
