مضى ما يزيد عن عشرة شهور على قيام الثورة ولا يزال شعبنا عالق بين طبقة سياسية متماسكة تصر على تجاهل بل الفتك بثورة 17 تشرين الأول من عام 2019
ومجموعات من الثوار لا تزال غارقة في البحث عن آليات تحقيق مطالب الثورة لينتهي الأمر بصدور بيان يكرر توصيف المآسي الناتجة عن استبداد هذه الطبقة ويخلص إلى المطالبة بتحقيق برنامج يزيد من تماسك هذه الطبقة ويعيق لم شمل الثوار لعدم القدرة على تحقيق هذه المطالب بسبب تحالف هذه الطبقة الممسكة بجميع أدوات الاستبداد والقهر والإذلال من جهة ولعجز معظم قيادات مجموعات الثورة عن توحيد صفوفها في ظل أنانية راسخة في القلوب كرسوخ الدم في العروق لدى الكثيرين من قادة هذه المجموعات وعلى الرغم من توالد المآسي المتلاحقة كل يوم.
امام هذا الواقع المفجع تطرح مجموعة داعمو شابات وشباب قادة ثورة لبنان الجديد توحيد جهود الثوار للوصول إلى أولى محطات قطار الثورة باعتبارها حجر الأساس لنجاحها والممهدة لقيام دولة المواطنة دولة القانون والمؤسسات بإذن الله وهي:
اولا أن يصدر مجلس النواب قانون استقلال السلطة القضائية التام وإدخال التعديل على قانون الإثراء غير المشروع رقم 154لعام 1999لجهة إلغاء اي نص دستوري او قانوني يعيق خضوع الرؤساء والوزراء والنواب لاحكامه بما في ذلك كل من يشغل وشغل وظيفة خدمة عامة بدءاً من رئيس الجمهورية و انتهاء بموظفي الفئة الثالثة. إن النائب الذي لا يوافق على تبني هذا الاقتراح تسحب الثقة منه من الموطنين في المنطقة التي فاز فيها.
ثانيا:في حال استنكاف مجلس النواب عن تنفيذ هذا الطلب قبل الأول من أيلول القادم فإنه يتعين على مجالس القضاء خصوصا المجلس الدستوري ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي إلى التلاقي والتنسيق فيما بينهم والإعلان عن استقلال السلطة القضائية التام المستقلة بقوة الدستور أصلا وإهمال أي قانون يحد من سلطتها.
يا قضاة لبنان إنها ثورة شعب يجري سحقه في ظل انتهاك كارثي للدستور والقوانين.ان الاوان لمن يصدر الأحكام بإسم الشعب أن يهب لنجدة شعب لبنان قبل فوات الأوان فلا تبقوا ولا يبقى وطن وشعب يسيح مشردا في بقاع العالم. إن المجموعة تقترح تسمية قاضي نزيه لم يخضع لابتزاز اي من الطبقة السياسية لوظيفة رئيس الحكومة ولدينا اسمان جديران بتحمل هذه المسؤولية.
الخميس الواقع في 20 آب 2020
عضو المجموعة: المحامي علي إبراهيم القاق ميدان برس
