جاء في “المركزية”:
لم يعد اللبناني يستغرب التصرفات “الغريبة العجيبة” الصادرة عن دولته أو الإدارات والمؤسسات الرسمية التي تمثّلها، وما جرى ويجري في ما يتصل بكارثة انفجار مرفأ بيروت أبلغ دليل، بيد أن ثمة إجراءات باتت خارجة عن العقل والمنطق الى درجة لا يستوعبها عقل.
آخر فصول هذا النظام المهترئ تمثّل بفرض رسوم على حاويات شحنات المستلزمات والمعدّات الطبية المستوردة والتي كانت موجودة في المرفأ يوم الانفجار.
فالسلطة التي سلبت شعبها حق الاستشفاء، معيدةً القطاع الطبي خطوات إلى الوراء بسبب عدم تسديد مستحقات المستشفيات وعدم توفير الدعم الكافي لدعم استيراد المستلزمات الطبية، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة للحصول على ودائعها بالعملة الصعبة لتحويلها إلى الخارج أو التأخير في فتح الاعتمادات، ما خلق شحّاً فيها واضطرت الطواقم الطبية الى إعادة استخدام بعضها في حين أنه كان أحادي الاستخدام ما قبل الأزمة الاقتصادية، هذه السلطة نفسها تجرّأت على تحميل الشركات المستوردة تبعات استهتارها عبر إجبارها على تسديد إجار الرصيف بسبب بقاء الشحنات أسبوعين في المرفأ مقابل رفض تزويدها فواتير تثبت تقاضيها هذه المبالغ، وكأن السبب لم يكن حظر الشركات من إخراج بضائعها أو كأن القطاع الطبي الذي هو بأمس الحاجة للمستلزمات تسبب بالانفجار، أضف إلى ذلك فرض التعامل بالعملة الصعبة في وقت يقع المرفأ على الأراضي اللبنانية.
نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية سلمى عاصي شرحت ما حصل عبر “المركزية”، مؤكدةً أن “الشركات تسعى منذ أسبوعين للحصول على إذن من وزارة الصحة يسمح لها بإخراج حاويات البضائع من المرفأ على أن يتم بعدها الكشف عليها والتأكّد من سلامتها.
بعد مقابلة طلبنا بالرفض حصلنا على موافقة، فتحركت إحدى شركات الاستيراد لإخراج بضائعها لنتفاجأ بفرض إجار رصيف بقيمة 600$ على أن تسدده نقداً وبالعملة الصعبة من دون الموافقة على إعطاء فواتير بها، ويتفاوت المبلغ من شركة لأخرى تبعاً للفترة التي بقيت فيها الحاوية في المرفأ، وهذا أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال”، متسائلةً “كيف يطلب من الشركات تسديد الإجار بعملة أجنبية؟ ولماذا يفرض علينا إجار رصيف في حين أنه لم يسمح لنا أساساً بإخراج البضائع؟ ما يعني أن التأخير لم يكن من جانبنا”.
وأعلنت أن “النقابة تتحقق من الموضوع. وقد حصلت على بعض الإيضاحات القائلة بأنه يتم استئجار الحمولات من شركات الشحن البحري لـ 7 أيام أو 14 أو 21 يوما، وفي حال التأخير تفرض غرامة إضافية لكن هذا لا يعني أنه يتم تسديد إجار أرضية المرفأ وأنه في وضع مماثل كان يفترض بالوزارات المعنية أخذ زمام الأمور على عاتقها عبر التواصل مع شركات الشحن وإدارة المرفأ لإعفاء الشركات من أي غرمات في حين أنها بغنى عن أي أعباء إضافية”.
