أوضحت بلدية فنيدق في بيان، أن “بيع الأراضي في القموعة وغيرها من المناطق التي تقع ضمن نطاق البلدة، وفي هذه الظروف بالذات، غير قانوني، وفيه استغلال للوضع الاقتصادي المتردي بسبب انهيار العملة وغلاء المعيشة”.
وأشارت الى أن “بعد دخول المساحة إلى البلدة، فإن كل عقد بيع أو شراء يجري خارج الشؤون العقارية هو عقد باطل لا يعمل به حتى لو كان موقعا من مختار أو بلدية أو كاتب عدل أو كان سندا عرفيا كما جرت العادة منذ القدم”.
ونصحت “أي مشتري أو بائع بعدم الوقوع في هذه المغامرة التي قد تؤدي إلى خلافات ومشاكل لن نستطيع تحملها أمام الله ثم القضاء”.
