المحامي علي إبراهيم القاق ميدان برس
حضارات نواب الأمة اللبنانية..
وفقاً لنص الدستور كل واحد منكم يمثل الشعب اللبناني.
الأولى من الاستقالة أن تدعوا باقي النواب إلى إقرار قانون السلطة القضائية التام وإدخال التعديل على قانون الإثراء غير المشروع رقم 154لعام 1999لجهة إلغاء اي نص دستوري او قانوني يعيق خضوع الرؤساء والوزراء والنواب لاحكامه.
اي نائب لا يوافق على إقرارهما سيقع تحت سحب الثقة من قبل المواطنين في المنطقة التي فاز فيها. كما أنه لن يفوز هو او كتلته بأي مقعد نيابي مستقبلاً..اثبتوا ولو لمرة واحدة بأنكم من الشعب وإلى الشعب.
اما رئيس الوزراء الأولى به وله وللوزراء أن يقترحوا ويصمموا على طرح هاذين القانونين على مجلس النواب لاقرارهما.
كما أن مجلس الوزراء عليه أن يفرج عن التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى لكونها اهم خطوة لاستقلال القضاء إذ إنها المرة الأولى تجري التشكيلات القضائية بدون السماح لاي مسؤول في السلطة التدخل في اعدادها.
ولذلك ردت بمخالفة جسيمة للدستور ولقانون التنظيم القضائي النافذ. كفى ظلماً لأنفسكم من حيث لا تدرون لأن عذاب الآخرة أشد والله يعلم وأنتم لا تعلمون..
المحامي علي ابراهيم القاق ميدان برس
