رحب رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير ببيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية “لأنه أجاب على رغبة المصارف والشعب اللبناني بأن تكون رواتب الموظفين مؤمّنة، وأن تكون خزينة الدولة اللبنانية سليمة، ولا تكون الحكومة بحاجة للاستدانة وإنما تنفق وفقا لإيرادات الدولة”.
وشدّد على أنّ “القطاع المصرفي ليس طرفاً سياسياً، وهو ابعد ما يكون عن الشعبوية واقرب الى الواقعية”.
وكانت وزارة المال أكدت في بيان، ان مـضمون مـا أدلـى بـه صـفیر بـشأن رواتـب مـوظـفي الـدولـة الـلبنانـیة، عـار عـن الـصحة تـمامـا، ولا یـلیق ان یـصدر عـن رئـیس جمعية مـؤتـمنة عـلى مـدخـرات الـلبنانـیین وجـنى عـمرھـم والحقيقة أن رواتب الـموظـفین فـي الـقطاع الـعام مـؤمـنة حـصرا مـن حـساب خـزیـنة الـدولـة الـلبنانـیة فـي مـصرف لـبنان والـتي یـتم تـحویـلھا الـى حـسابـات الـموظـفین والـمتقاعـدیـن عـبر الـمصارف الـلبنانـیة، ولا عـلاقـة لـھا بـودائـع الـلبنانـیین، لا مـن قـریـب ولا مـن بعید.
