نعم لدولة القانون الدولة التي يكون شعبها متساوي الحقوق ولا يكون قسم من الشعب بسمنة وآخر بزيت ،بعد أن وصلت البلاد إلى ما نحن عليه من بطالة وفقر وجوع ما عاد المواطن يعلم ما يفعل ليستطيع أن يؤمن رغيف خبز لأولاده فيتعدى على القانون مرغماً . يستأجر سيارة تاكسي مثلاً وهو لا يملك دفتر قيادة عمومي يجول ليل نهار ولا يحصّل لا أجار السيارة ولا قيمة ضبط مخالفة إن أوقفه شرطي السير وإن تعطلت معه أصغر قطعة في السيارة لا يملك ثمنها ولو عمل شهراً ليل نهار فثمن القطعة بالدولار والدولار يسعره التجار على سعر السوق السوداء . أو يضع عربة صغيرة على جانب أحد الطرقات يبيع قهوة وسجائر أو خضار متعدياً بعربته على أملاك البلدية أو أملاك وقف فيأتي الشرطي ويكسر عربته ويعطيه ضبطاً لم ينتج من البيع قيمة ما غرم به مثلاً وأمثال كثيرة فيها تعدي على القانون ولكنها ليست حراماً بالأديان السماوية فبين مخالفة القانون وفعل الحرام ماذا يختار ..؟ نعم للقانون والف نعم لتطبيقه ولكن أي قانون خال من الرحمة والإنسانية فهو قانون مجرم باطل لا يصح أن يكون قانوناً ..!أي قانون ينفذ على أي مواطن لا يكون هناك بديل لدى من وضع القانون ليمنع أو يردع المواطن على فعله فكيف يكون قانوناً ..؟ إن خيرت الإنسان بين التعدي على القانون أو فعل الحرام وإلا يموت أولاده من الجوع فماذا يختار ولم يترك له مجال ثالث بين عدم التعدي على القانون أو فعل الحرام ؟ لا عمل ولا دولة تدعمه برغيف خبز أو بدواء أو تأمين عمل شريف له ليعيش ولو غير مكتف وكاف أولاده …ماذا يفعل المواطن الشريف إن كان حتى باب الهجرة غير متاح أمامه …؟ نعم لتطبيق القانون ولكن التطبيق يبدأ من إسترجاع ما سرق من أموال عامة بتوقيف كل لص تسبب بتجويع الشعب القانون يبدأ من محاسبة كل فاسد أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه إقتصادياً وأمنياً فلن ننسى الأطفال التي تقتل بسبب سلاح متفلت في يد أي كان وعلى أتفه سبب يحمل سلاحه ويقتل أبرياء. وأخيراً وليس أخراً ليوضع القانون ولينفذ ولكن برحمة فلا الله ولا الضمير ولا الإنسانية تسمح بتطبيق القانون على جائع يرفض الحرام ويعمل على الممنوع قبل أن توقف الممنوع أعطه البديل وعندها نعم لمحاسبته إن تعدى على القانون …! يا سادة القانون قبل أن تحكموا على فقير خذوا ساعة واحدة مكانه وانظروا أطفالكم تجوع أنظروا أولادكم ومستقبلهم معدوم وبعدها أحكموا بالضمير لا بالقانون …!
مارسيل راشد
خاص ميدان برس
