أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أنه “تبيانا لموضوع العمال المياومين وتأمين استمرارية عملهم في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، تقدمت الوزارة إلى مجلس الوزراء بعرض لأعمالهم وعددهم”.
وأعلنت في بيان، أنها “طالبت التمديد لصفقات اليد العاملة ستة أشهر أو سنة، على أن تجرى بعدها المناقصات العادية لتلك الصفقات مع إستقرار الوضع الاقتصادي والمصرفي بالشكل المناسب إلى حين ملء شواغر ملاكات المؤسسات بالطرق النظامية”.
المصدر: lebanon Debate