أسف رئيس هيئة “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، “للسجال الاعلامي عن نوعية وفاعلية بعض الادوية، وخصوصا الدواء الايراني المصدر والتصنيع، والذي تحكمت بموجة رفضه الخلفيات السياسية اولا رغم مشروعية التساؤل عن نوعيته في غياب المختبر المركزي للرقابة الدوائية الذي وحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة 1994/8/1المنظم لسوق الدواء، استيرادا وتسجيلا وتسويقا، يفترض به أن يقيم المواصفات العلمية للدواء، مستوردا كان ام مصنعا داخليا، والذي لم يأت السجال على ذكره مما اضعف حجة المعترضين والمدافعين”.
وقال: “هنا أسأل بمرارة، ما هو سر تغييب دور المختبر المركزي منذ عقود ثلاثة واكثر؟ لقد اخذ المختبر الحيز الاكبر من نضالنا المزمن في الشأن الصحي، منذ اول سؤال نيابي حوله تقدمت به في 15/4/1998 وتلاه تكرار اسئلة واستجوابات حكومية ومؤتمرات ومحاضرات وتفتيش مركزي وقضاء، تتوج بدعوى قضائية تقدمت بها باسم الهيئة الوطنية الصحية في 2016/4/16 وما زالت في مجلس الشورى، وعام 1997 تبرعت دولة السويد بتجهيزه كاملا، وبقيت في علبها حتى هدمه عام 2008 وتسربت للاسواق”.
وختم: “الجواب عندي، نعم هناك قرار سياسي – مافياوي – دوائي، قادر، يقضي بعدم تفعيل المختبر الذي هو صمام الامان الدوائي، لان تفعيله يطهر السوق من الاف اصناف لا أهمية ولا حاجة علاجية لها”، ويخفض فاتورة بلغت 1,9 مليار لعام 2019 ودون ذلك قطع أعناق”. المصدر lbC
