ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ معامل الكهرباء تعيش أيامها الأخيرة قبل إطفاء محركاتها. مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المشغّلة تسعى لتقطير الإنتاج لضمان الاستمرار لأكثر فترة ممكنة. لكن كل محاولات الحصول على المحروقات قبل يوم الأحد، الموعد المتوقع لنفاد المحروقات، قد لا تنجح. آخرها طلب «كهرباء لبنان» من منشآت النفط تزويدها بما أمكن من المازوت. حتى وإن حصلت على المازوت من المنشآت، الفارغة خزاناتها أصلاً، فإن ذلك لن يبعد شبح العتمة”.
وأضافت “حتى نهار الأحد، إذا لم يؤمّن الفيول أو المازوت بأي ثمن، فإن شبكة الكهرباء ستسقط. حالياً، الإنتاج يقارب 800 ميغاواط من أصل نحو 2000 ميغاواط. كل يوم يمر يشهد مزيداً من التراجع. إذا وصل الإنتاج إلى 400 أو 500 ميغاواط، فإن الترددات على الشبكة ستنخفض بشكل كبير. لا بديل عندها من إطفاء كل المعامل، والدخول في العتمة الشاملة، مع إمكانية تشغيل بعض الدوائر الشبكية بشكل محدود جداً.
الأمل حالياً يتمثل في أمر واحد: وصول الفيول أو المازوت قبل يوم الأحد، لكن ذلك يبدو مستحيلاً، بالنظر إلى الوقائع الحالية. أول باخرة فيول ستصل يوم الإثنين. ستحتاج إلى 4 أيام، في الحد الأدنى، لتكون جاهزة للاستعمال (الموافقات الرسمية، أخذ العينة وفحصها في منشآت النفط وفي دبي، ثم تفريغها). أربعة أيام ستكون كارثية. لذلك، قرر مجلس إدارة المؤسسة مراسلة الوزارة، المعنية بتأمين المحروقات للمعامل، لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. أمس راسلت المؤسسة وزارة الطاقة مجدداً، طالبة اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها، بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. المنشآت لم تجب بعد. يفترض أن تحصل المؤسسة على الإجابة اليوم. ذلك هو أملها الأخير، الذي ستكون مهمته محصورة بعدم إطفاء كامل الشبكة، وإن قد يكون تأثيره محدوداً إلى درجة أن لا تزيد التغذية بالتيار عن ثلاث أو أربع ساعات. المشكلة الأهم أن المنشآت بالكاد تملك المازوت، وأغلبيته تذهب إلى المولدات الخاصة. المنشآت أفرغت يوم الإثنين باخرة تحمل 35 مليون ليتر من المازوت. قبل ذلك كانت أقفلت أبوابها بسبب تفريغ خزاناتها بشكل كامل. 8 ملايين ليتر توزّع المنشآت يومياً، ما يعني أنه لا خيار، إما خنق السوق لتأمين المازوت للمؤسسة كهرباء لبنان، أو تسليم السوق بعضا من حاجته مقابل اختناق المؤسسة.
تزويد المعامل، ولا سيما دير عمار والزهراني، بالمازوت، سيعني حكماً حرمان المولدات الخاصة منه. لكن إن كان الخيار بين تشغيل المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء، فإن الأولوية تكون حكماً للمعامل. مصادر تقنية لا توافق على تفضيل المعامل على المولدات، انطلاقاً من أن إطفاء المعامل أوفر على الدولة، ما دام التأثير على المواطن سيكون نفسه. لا تراعي وجهة النظر هذه الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء لدى المولدات. السعر ارتفع من 330 ليرة في أيار إلى 498 ليرة في حزيران. بعض المولّدات سعّر فواتيره على أساس 548 ليرة للكيلو واط، ولم تصل يد «حماية المستهلك» إليه بعد.
