أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “المسؤولية مشتركة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ولكن لا يمكن إغفال وزن القرار السياسي منذ 1990 خلال فترة الوصاية وحتى اليوم، في ما وصلنا اليه من انهيار سببه الأساسي افتقاد الارادة الحقيقية للاصلاح”.
ورداً على سؤال عن سبب الاختلاف الكبير في تقييم الخسائر بين الحكومة ولجنة تقصّي الحقائق النيابية، قال كنعان في حديث لصحيفة “نداء الوطن“: “السؤال يفترض أن هناك أرقاماً للجنة وهذا غير صحيح. لا أرقام للجنة كي تقارن مع أرقام الحكومة بل الإختلاف الكبير كان بين الحكومة من جهة، ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الإقتصادية والمجلس الإقتصادي الإجتماعي من جهة أخرى، ليس على الأرقام فحسب، إنما والأهم، على المقاربات التي أدت الى هذه الأرقام والتي اعتبرها المشاركون من هيئات إقتصادية وقطاع مصرفي ونواب، إفلاسية. أما بالنسبة للسياسة فمجرد أن يلتقي الموالون والمعارضون والمستقلون وحتى وزارة المال في العديد من النقاط، على إعادة النظر ببعض المقاربات وصولاً الى الأرقام التي نتجت منها، لهو أكبر دليل أن لا سياسة على الاطلاق في كل هذا المسار البرلماني”.
وعن اذا اعتمد تقرير لجنة التقصي سعر صرف 3500، أجاب كنعان: “لا أرقام خاصة للجنة لأنها ليست طرفاً إنما جهة رقابية تسعى لتبيان الحقائق ولتوحيد المقاربات بين أركان الوفد اللبناني، الأمر الذي كان على الحكومة القيام به قبل إقرار هذه الخطة في مجلس الوزراء والذهاب الى المفاوضات”.
وعن رأيه بالخيار المشرقي، واذا كان يهدد خيار التوجه نحو صندوق النقد الدولي، أم هو بديل جدي، قال كنعان: “اليوم المطروح أمامنا عملياً هو خيار صندوق النقد الدولي وأهميته ليست بحجم التمويل الذي قد يوفره، انما بـ”التأشيرة” التي يمنحها للبنان للعودة الى نادي الدول التي تتمتع بحد أدنى من الثقة الدولية وبالتالي الممكن تمويلها دولياً من هيئات وصناديق مالية خارجية”.
