وأشار البيان الى أن “المجتمعين أضاؤوا على الغلاء الفاحش للبضاعة والمواد الأولية في الأسواق ومطالبة الكثير من التجار بالدفع بالدولار نقدا وعلى سعر صرف السوق السوداء بالكامل، بينما لا تزال المؤسسات السياحية تبيع على سعر الصرف الأساسي 1500 ليرة”. وأكد أعضاء مجلس الإدارة إصرارهم على متابعة الخطة السياحية أي كتاب اقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية وتقسيط القروض، حتى إقراره في مجلس الوزراء. وتداول الحاضرون بهموم القطاع والمشاكل المستجدة لمنتسبي النقابة والتي تعترض إمكانية استمرار مؤسساتهم”.
ولفت البيان الى أنه “في ختام الجلسة، توجهت النقابة إلى الزملاء في القطاع من أصحاب مطاعم ومقاهي وملاهي وحانات، طالبة منهم التقيد الصارم بالإرشادات الوقائية والسلامة المهنية في المؤسسات السياحية من ناحية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإلتزام بنسبة الإستيعاب المحددة. واعتبرت أن صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول عن متابعة تطبيق هذه الإجراءات، كونه ضابط الإيقاع أمام الرواد والموظفين لنحافظ على المرحلة المتقدمة التي وصلنا إليها”.
