أكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بأن طنّين اثنين من أسماك بحيرة القرعون غير الصالحة للاستهلاك البشري يُباعان يومياً في سوقَي صبرا والكرنتينا الشعبيين في بيروت، بعد رصدها لقيام عدد من أبناء البلدات المجاورة للبحيرة في البقاع الغربي بصيد الأسماك منها وبيعها، على رغم قرار وزارة الزراعة الصادر عام 2018 بمنع الصيد في البحيرة بعد ثبوت تلوّث مياهها وعدم صلاحية تناول أسماكها.
وفي الإخبار الذي وجّهه المدير العام للمصلحة سامي علوية أمس إلى كل من وزارة الداخلية وقيادتَي قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، ورد بأن “الصيادين ليسوا هواة أو يبحثون عن قوت يومهم، بل هم شبكة متكاملة لصيد أسماك البحيرة وتصريفها وبيعها في صبرا والكرنتينا”.
وبحسب المعطيات التي جمعها فريق الرصد في المصلحة، “تبين وجود نافذين يشاركون في الصيد وحماية الصيادين وتصريف الغلّة”. كما تبيّن “تورط أكثر من 200 صياد لبناني وسوري بالصيد من البحيرة على متن حوالى 18 قارباً عند جسر صغبين”. وبعد سحب الكميات، ينقلها الصيادون بأكياس معبّأة بالمياه ويلقونها في برك استحدثوها بجانب منازلهم إلى حين تصريفها في السوق المحلي كأسماك مثلجة.
حلقة الصيادين تُستكمل بشبكة تجار أبرزهم ش. ع الذي يشتري يومياً من الصيادين بين 300 و400 كيلوغرام ويبيعها في سوق صبرا، وآخر يبيع كميات في سوق الكرنتينا، فضلاً عن تجار آخرين يشكلون وسطاء بين الصيادين والأسواق منهم ت. ش. و ج. ش. (سوري الجنسية).
علوية أكد لـ”الأخبار” تورط عناصر نافذين من ضباط وعناصر أمنيين في تغطية شبكة الصيد، وعدم تطبيق تعليمات وزير الداخلية بمنع الصيد. وطالبت المصلحة بـ”التشدد في اتخاذ الإجراءات لمنع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني إلى حين معالجة مشكلة التلوّث في البحيرة، واستصدار قرار بمنع بيع هذه الأسماك ومنع استهلاكها وملاحقة التجار المتورطين في صبرا والكرنتينا”.
وكانت وزارة الزراعة منعت الصيد بناءً على التحليل الذي أجرته المصلحة لمياه القرعون عام 2018 “بسبب الحالة البيئية الخطيرة الناجمة عن الزيادة الكبيرة والهائلة لمعدلات تصريف مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المترافق مع شحّ المياه والذي تسبّب في تزايد أنواع من السيانوبكتيريا التي بدأت تظهر عام 2008”.
