جاء في “المركزية”:
“إن لم تستح، فافعل ما شئت”. ويبدو – بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”- ان هذه السلطة، فعلا، لا تستحي. فقد بات ضربها للدستور من جهة، وتقاسمها جبنة المناصب والمراكز، من جهة ثانية، وعجزها عن الاصلاح والاتفاق في ما بينها ماليا، من جهة ثالثة، يحصل على المفضوح ومن فوق السطوح. هي عازمة على “استتباع” كل شيء، من القضاء الى الادارات الى الاقتصاد بقطاعاته كلها، والا فليخرب القضاء والادارات والاقتصاد. فإما يكونون على “ذوق” اهل الحكم، او لا يكونوا!
آخر تجليات هذا الاداء المتهور، يظهر في اتجاه مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، الى تعيينات تَوَزَّع اهل البيت الحكومي، مغانمَها، بعيدا من آلية التعيينات ومن معايير الكفاءة والجدارة. فلا عجب مثلا ان نرى معالجا فيزيائيا في منصب “اقتصادي”، ولا في توزيع المراكز على اساس انتماء اصحابها “السياسي” و”الحزبي”!
وعشية الجلسة التي عرّاها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مؤكدا المؤكد لدى الرأي العام، بأن هذه الحكومة ليست لا مستقلة ولا تكنوقراط ولا علاقة لها لا بالاصلاح ولا بالتغيير، رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم التشكيلات القضائية الذي وصل اليه بعد أشهر، من مجلس القضاء الاعلى.. لاعتبارات ما عادت خافية على احد، تضيف المصادر، مرتبطة بالتمسّك ببقاء عدد من القضاة المقربين منها، في مراكزهم.
الابتعاد عن الدستور والقانون، لصالح تثبيت هيمنة الفريق الحاكم على مكامن الدولة كلّها، والذي اعتاده اللبنانيون، لا يأتي هذه المرة في ظروف عادية، بل في غمرة أزمة مالية – اقتصادية قاتلة تتخبط فيها البلاد. وفي هذا الميدان ايضا، الحكومة عاجزة. اجتماعات ولقاءات ومشاورات. والنتيجة “لا شيء”. المداولات التي استمرت اسابيع بين الحكومة والمركزي والصرافين، لكبح جماح الدولار، كانت توصلت مبدئيا الى آلية لاعادة سعر الليرة مقابل العملة الخضراء الى 3200 ، تدريجيا. لكن بعد ايام قليلة على دخول هذا التفاهم حيز التنفيذ، حصل ما لم يكن – او كان – في الحسبان: ارتفع الدولار من جديد، وحلّق، ملامسا عتبة الـ5000 ليرة.
هذا التخبيص كلّه، حمل الناس الى الشارع مجددا مساء امس. الوجع المعيشي أنزلهم عفويا الى الطرقات من جديد. تماما كما حصل ابان الضريبة على الواتساب. كانت الاخيرة، القشة التي قصمت ظهرهم في ذلك اليوم التاريخي من تشرين. واليوم، البلاد تغلي، وتقف على ما يبدو، على شفير انفجار شعبي جديد.
