انتصر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في “حربه الحكومية” بعدما فرض إقرار معمل سلعاتا الكهربائي من ضمن خطة الكهرباء في الحكومة.
وعلى الطريقة اللبنانية، اجتُرح الحلّ تجنباً لتفجّر الوضع الحكومي، وأتى ذلك بعد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الحكومة إعادة النظر بالخطة التي أقرتها فلم يشأ رئيس الحكومة حسان دياب إعادة التصويت، لأن ذلك يمثل إهانة له ولحكومته.
ونصّ الاتفاق بين عون ودياب، الذي رعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أنه عندما يأخذ رئيس الحكومة الكلام، يعلن التزام الحكومة بخطة الكهرباء المقرة والتي قدمها وزير الطاقة، مما يعني ضمناً أن مشروع سلعاتا قد أعيد إحياؤه.
هذه الصيغة جاءت بعد إصرار من رئيس الجمهورية وباسيل عليها، لتجنب إعادة طرح التصويت، وبالتالي، تم إيجاد المخرج. وقالت مصادر متابعة إن “حلّ هذه المشكلة لا يعني أن الأمور عادت إلى نصابها بين عون ودياب، بل هي قابلة للتفجير في أي لحظة وعند أي استحقاق”، مشيرة إلى أن “العودة إلى سلعاتا ستثير الكثير من التساؤلات الدولية حول آلية عمل الحكومة، والتي لم تقدم أي أسلوب جديد في التعاطي، وليس فيها ما يوحي بالثقة للمجتمع الدولي ولصندوق النقد الدولي”.
المصدر:”الجريدة الكوتية“
