قام الفنان محمد إسكندر يرافقه شخصين بالدخول إلى أحد المصارف في منطقة إنطلياس بهدف سحب مبلغ من المال من حسابه، لكن المصرف لم يستجب لطلبه بإعطائه المبلغ المطلوب كاملاً، فقام إسكندر بأخذ سلاح من على خصر أحد مرافقيه وإشهاره بوجه العاملين والموظفين في المصرف الأمر الذي اثار الهلع والخوف بين الموظفين والزبائن.
وعلى إثر ذلك، قام أحد موظفي المصرف بالتصدي لإسكندر لحين حضور الأجهزة الأمنية، حيث قامت فصيلة إنطلياس بالتحقيق وفتح محضر بالحادثة. يُشار إلى أن المصرف رفض الإدعاء على الفنان محمد إسكندر، ليتم إخلاء سبيله.
وتجدر الإشارة أنه وبالرغم من عدم ادعاء المصرف كان يجب على النيابة العامة التي تمثل الحق العام ان تطبق المواد القانونية الواضحة لجهة استفاء الحق بالذات وشهر سلاح حربي في مكان مأهول والتهديد بالقتل والقيام بتوقيف اسكندر.
ويبقى السؤال، من هو المدعي العام الذي قام بالإفراج عن إسكندر؟، وهل يُسمح لأي مواطن أن يُهدد العاملين في المصارف بالسلاح لتحصيل حقه بهذه الطريقة في ظل صمت وتهاون القضاء؟ نضع هذه الحادثة برسم مدعي عام التمييز ووزيرة العدل.
المصدر:”ليبانون ديبايت“
