أصدرت “جمعية مصارف لبنان” بياناً أشارت فيه إلى أنها “قدّمت خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، بالرغم من أنه لم يتمّ إطلاع الجمعية أو استشارتها في إعداد خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي، علماً أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكيّة في اقتصادنا الوطني. وهو يساهم بنسبة 6٪ في تكوين ناتجنا المحلّي الإجمالي، كما يساهم بحجم ملحوظ من احتياجات تمويل القطاع العام ومن الإيرادات الحكومية ، ويستخدم ما يقارب 26000 موظّف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية”.
وأضافت: “لقد أبدت الجمعية في خلال الإجتماع استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد:
1-تنطوي الخطة الحكوميّة للإنعاش المالي على ثغرات عدّة من شأنها أن تقود البلاد ، في حال تنفيذها، الى كارثة اجتماعية واقتصادية. وعلى الرغم من أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنّبها ، فليس ثمّة ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ولا شكّ في أن هناك طرقاً أفضل لإدارة الأزمة والخروج منها ولتعزيز متانة النظام المالي والإقتصادي بكامله.
أولاً ، إن خطة الحكومة ليست خطة اقتصادية بل مجموعة تمارين محاسبيّة، وقد فشلت في معالجة جذور الأزمة. فحتى ولو تمّت إعادة التوازن في الأشهر المقبلة ، فذلك لن يدوم إلاّ لفترة وجيزة ، ما يُفسح المجال أمام إعادة انتاج اختلالات جديدة سيُصار الى تصحيحها مجدداً على حساب اللبنانيّين.
ثانياً ، تسعى خطة الحكومة إلى تحقيق هذا التوازن المفترض من خلال التعثّر الداخلي.
ولأن التخلّف عن السداد الداخلي له مضاعفات كبيرة وخطيرة، فهو نادر للغاية. وإذا غرق لبنان في انكماش اقتصادي حادّ من جرّاء االتعثّر الداخلي، فلن يظهر ضوءٌ في نهاية النفق: فرأسمالنا هو العنصر البشري العابر للحدود. والتخلّف عن السداد الداخلي من شأنه أن يخفّض إنتاجنا إلى مستوى أدنى منه في اليمن وكمبوديا ، وسيعاني شعبنا من الفقر طوال العقد المقبل. ثمّ أن خطة الحكومة تدعو مصرف لبنان أيضاً إلى التخلّف عن السداد. وبخلاف المصرف المركزي لزيمبابوي ، فإن المصارف المركزية حول العالم تفي دائماً بالتزاماتها.
ثالثاً ، لا تلحظ خطّة الحكومة حتى تداعياتها الأولية. فالركود الاقتصادي الحادّ المقترن بالتعثّر الداخلي يجعل أرقام الإيرادات المالية للحكومة غير واقعية. ذاك أن الخطّة الحكوميّة لم تدرك أن التخلّف عن السداد الداخلي سيؤدّي إلى انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بشكل أكثر حدّةً مما هو متوقَّع (25٪ بدل 14٪). كما أنها لم تستوعب بأن العائدات الضريبيّة ستتدهور أكثر، لأنّ الإمتثال الضريبي سيتراجع الى حدّ كبير، وسيشعر المواطنون بانعدام المسؤولية في الشأن المالي ، ما قد يؤدّي الى إفلاس العديد من الأشخاص والشركات.
وأخيراً ، لا تقدّم الحكومة رؤية اقتصادية لإخراج الاقتصاد من الركود. والواقع أننا، في الجمعية، على يقين راسخ بأن لبنان يمكن أن يحقّق نمواً اقتصادياً كبيراً بنسبة 5-6٪ سنوياً من خلال اعتماد هيكلية اقتصادية تعزّز مزايانا التنافسية على النحو الذي قامت بها هونغ كونغ وايرلندا وسنغافورة وغيرها.
فهذه البلدان تشاركنا الكثير: جميعها ذات مساحة جغرافية صغيرة، وكلّها محاطة ببلدان كبيرة، وتعاني ندرة في الموارد الطبيعية أو الأولية، ولديها رأسمال بشري مؤهّل.
2-ترتكز مساهمة جمعية المصارف في تعافي لبنان المالي على نهج قائم على ركيزتين مقرون بجدول زمني واضح للتنفيذ على مراحل:
أما الركيزتان فهما:
• استجابة فورية متوازنة وفعّالة تعالج احتياجات التمويل الخارجي وتضع المسار المالي ومسار الدين في المدى المتوسط على أساس مستدام ، مع تجنّب التخلّف عن سداد الديون الداخلية الذي ستكون له عواقب مدمّرة على الشعب اللبناني وعلى قدرة البلد على استعادة الثقة ؛
• إطلاق إصلاحات هيكلية طال انتظارها في غضون الأشهر المقبلة لتعزيز النمو المستدام والشامل جرّاء التنويع الاقتصادي.
ب- التنفيذ المرحلي الواضح وفي الوقت المناسب
