اصدر “اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان” بياناً اعرب فيه عن مفاجأة الاتحاد بـ “قرار وزير التربية والتعليم العالي إنهاء العام الدراسي 2019-2020 وإلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية والشهادة المهنية بفروعهما، كما كان قد تم الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة منذ أسبوعين، في حين كنا ننتظر التشاور، كما جرت العادة، والتريث في الأمر والتوجه إلى استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات، ولو بعد شهرين أو ثلاثة من هذا التاريخ”.
وأضاف البيان: “إزاء ذلك، وانطلاقا من اجتماع الاتحاد الأخير مع معالي الوزير في 11 أيار الجاري، نؤكد… أن الإتحاد، ومع تقديره الكامل للاعتبارات الصحية ومصلحة المتعلمين وسلامتهم في الدرجة الأولى، يرى في الوقت نفسه أنه كان يمكن الذهاب الى خيارات أخرى غير إنهاء العام الدراسي في هذا الشكل المفاجئ، إذ لا يجوز التلاعب بمستقبل التربية والمؤسسات التربوية بحجة الوضع الصحي أو غيره، وترك هذه المؤسسات عرضة للقدح والذم من جهة، وللتراجع والانهيار من جهة ثانية، ويحتم على الدولة تحمل مسؤولياتها في حفظ حقوق هذه المؤسسات، كما وحقوق كل مكونات الأسرة التربوية، من المعلمين وأهال، ومساعدتهم”.
ورأى البيان أيضا أن “إنهاء العام الدراسي في هذا التوقيت يسلب المدارس القدرة على استكمال الأهداف والكفايات التربوية لدى المتعلمين، وهذا النقص سيحمله المتعلم معه لسنوات آتية، كما وأن قرار ترفيع جميع المتعلمين إلى صفوف أعلى يحتاج الى ضوابط، كما ورد في كلام معالي الوزير، وإذ يرى الاتحاد أن أولى هذه الضوابط يجب أن تكون احترام النظام الداخلي لكل مدرسة وترك حرية اعتماد التدبير المناسب لديها لمتابعة التعليم عن بعد وإنهاء العام الدراسي، وإجراء التقويم الداخلي للمتعلمين، مع الأخذ في الاعتبار علامات النصف الأول من السنة الدراسية، يشدد على أن تبدأ كل مدرسة عامها الدراسي الجديد 2020/2021، في حينه، بعملية مراجعة إلزامية مركزة، وربط للمعلومات والكفايات وتثبيتها لدى المتعلمين، قبيل المباشرة بمنهج الصف الأعلى”.
واعتبر أن “ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة والتركيز فقط على إعادة النظر بالأقساط ومطالبة المدارس بتقديم ملحق بالموازنة المدرسية، تبين فيه ما أمكنها توفيره من مصاريف تشغيلية، وهو ما يتعارض مع القانون 515، وما يحتاج إلى مزيد من الوقت لوضوح الصورة بالنسبة إلى العام الدراسي وللتمكن من مراجعة حسابات المدارس، ويشير الاتحاد إلى أن دراسة أولية لبعض المدارس أظهرت أن خفض المصاريف التشغيلية يمكن أن يؤدي فقط إلى خفض الأقساط بنسبة بسيطة جدا، علما أن كل مدارس الاتحاد على استعداد للقيام بواجبها الخلقي والتجاوب بتقديم تصور مبدئي عما يمكن توفيره من هذه المصاريف بسبب الإقفال القسري، وبالتالي عما يمكنها تقديمه من حسومات للأهالي، وهو ما تقوم به تلقائيا”.
وأضاف أن “حقوق المؤسسات التربوية يجب أن تكون مصانة لدى الدولة، ولذا يتساءل الاتحاد أين أصبحت الوعود بدفع مستحقات المدارس المجانية منذ العام 2015؟ ولماذا لم تسدد المنح التعليمية للعسكريين وموظفي الدولة إلى المدارس حتى تاريخه؟
في ما الأهالي يتعذر على معظمهم تسديد ما عليهم من أقساط، والمطالبات الشعبوية تهاجم المدارس وتدعو الأهالي إلى التوقف عن دفع أي مبلغ، وتطالب المدارس بالاستمرار في دفع الرواتب والأجور كاملة، وقد جاء قرار إنهاء العام الدراسي عاملا إضافيا ربما يشجع بعض الأهالي لغض النظر عن واجباتهم، ويؤثر بالتالي في قدرة المدارس على تأمين حقوق المعلمين، وهذا ما سيؤدي الى تفاقم الأزمة التربوية، وليس التخفيف منها، كما سيتسبب بإقفال المزيد من المدارس وتشريد المزيد من المعلمين والمتعلمين”.
وحذر الاتحاد من “اتخاذ قرار الترفيع وإلغاء الامتحانات الرسمية ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بإدارة المدرسة، كون الإدارة المدرسية هي المخولة الوحيدة بإعطاء الإفادات، حرصا على المستوى التربوي، وحفظا لحقوقها لدى أهالي المتعلمين”.
ورأى أيضا أن “على الجميع أن يفهم أن التعليم الخاص في خطرٍ داهم وأن الوقت اليوم ليس للمزايدات ورفع سقوف المطالبات، بقدر ما يجب أن يكون دافعا للتفاهمات والتسويات الممكنة في مواجهة ظروف استثنائية بامتياز، واختبارا للدولة لتحمل مسؤولياتها لجهة دعم القطاع الخاص لتأمين قدرته على الاستمرار، وكيلا تكون قراراتها ظالمة في حقِ المدارس والمعلمين والمتعلمين على السواء، وهذا ما ننتظره من معالي الوزير للتحرك سريعا، كما وعد، في اتجاه الرؤساء والمعنيين لتأمين حقوق المدارس والأسرة التربوية والمتعلمين، كما هو اختبار للجميع لإثبات قدرتهم على التضامن للحفاظ على خصوصية المدرسة الخاصة وأهدافها ورسالتها التربوية”.
وأكد الاتحاد “إبقاء اجتماعاته مفتوحة للمتابعة ولمواجهة خطر الإقفال، وانهيار الهيكل وغرق المركب، على ما قال معالي الوزير”.
المصدر:”الجديد“
