نفى مصدر فرنسي رفيع لـ”نداء الوطن” ما ورد في بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن أنّ فرنسا طلبت من اللبنانيين التخلص من رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، مؤكداً أنّ ذلك “لا يمثل خط السياسة الفرنسية بل إن باريس لا تزال تنتظر من حكومة حسان دياب أن تنفذ الإصلاحات بسرعة وألا تنتظر انتهاء المفاوضات ونتائجها مع صندوق النقد الدولي التي قد تأخذ من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر”.
وشدد المصدر على أنّ “باريس بدأ ينفد صبرها جراء بطء حكومة دياب في تنفيذ الإصلاحات التي بإمكانها ان تحصل بسرعة”، مشيراً إلى أنّ “هناك مشاريع قوانين قيد الاعداد ينبغي أن يتم تبنيها في البرلمان مثل مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وإصلاح القضاء والكهرباء وغيرها من الإصلاحات التي ترى الإدارة الفرنسية أنه يمكن للحكومة أن تبدأ فوراً بتنفيذها من دون تأخير وقبل تبلور نتائج البرنامج الجاري التفاوض بشأنه مع صندوق النقد”.
وإذ أعاد التأكيد أنّ “لبنان لن يحصل على المال فوراً لأنه ينبغي قبل ذلك أن يوافق صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة تمهيداً لضخ المال على مراحل”، لفت المصدر الفرنسي الرفيع إلى أنّ “المسار مع صندوق النقد الدولي طويل ولن يأتي مبلغ 10مليارات دولار فجأة بكامله إلى لبنان كما يظن البعض”، وقال: “كل شيء في لبنان بطيء وحتى خطة الحكومة لا تحظى بتأييد أغلبية المكونات اللبنانية بحيث تعارضها المصارف وكذلك المصرف المركزي لديه تحفظ إزاءها”، كاشفاً أنّ “مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها برئيس الحكومة حسان دياب استغربت غياب حاكم مصرف لبنان عن الاجتماع المرئي لأنه لا يمكن التفاوض مع صندوق النقد من دون مشاركة البنك المركزي الذي يمثل السياسة المالية والذي لديه استقلالية مالية في الاقتصاد ويعتبر عاملاً أساسياً في تنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف المصدر: “هناك تشاؤم كبير في فرنسا حيال تطور الأوضاع في لبنان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والمالية، فعلى الصعيد السياسي تلحظ باريس انقسامات عدة وتوترات داخل المكوّن السني، وكذلك على الصعيد المصرفي والمالي يعارض المصرف المركزي والبنوك خطة الحكومة لأنها تعتبرها تركز على الخسائر من دون أن تواكبها خطة لإعادة إطلاق الاقتصاد، أما على الصعيد الاقتصادي فسيتطلب البرنامج مع صندوق النقد إجراءات ستكون صعبة التنفيذ للبعض على المستوى السياسي بحيث إذا لم يقبل “حزب الله” بإقرار إجراءات شفافة فلا يمكن إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد ولن يحصل لبنان بالتالي على المال، لأنّ مطالبة لبنان باتخاذ الإجراءات الإصلاحية آتية من مؤسسة دولية تقول للمسؤولين اللبنانيين إنهم إذا كانوا يريدون فعلاً إنقاذ البلد والخروج من التدهور فهذا ما يجب أن يفعلوه”.
المصدر:”نداء الوطن“
