عقدت خلايا الأزمات في بلديات إقليم الخروب والجهاز الطبي في الشوف والأحزاب والهيئات الصحية، بالتنسيق مع النائبين بلال عبدالله ومحمد الحجار، لقاء طارئا، وذلك في معهد شحيم الفني، تم التباحث فيه بوضع الإقليم، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، في عدد من القرى والبلدات.
حضر اللقاء، النائبان عبدالله والحجار، وكيل داخلية إقليم الخروب في الحزب “التقدمي الاشتراكي” الدكتور بلال قاسم، المنسق العام لجبل لبنان الجنوبي في تيار “المستقبل” وليد سرحال، المسؤول السياسي في “الجماعة الإسلامية” في جبل لبنان الشيخ أحمد فواز، رئيس اتحاد بلديات الإقليم الشمالي المهندس زياد الحجار، ممثل اتحاد بلديات الإقليم الجنوبي جورج مخول المحامي حسام شمس الدين، طبيب قضاء الشوف الدكتور بيار عطالله، مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور أحمد أبو حرفوش، الدكتورة غنوة الدقدوقي، المدير الإقليمي في الدفاع المدني حسام دحروج ورؤساء بلديات.
بداية، رحب رئيس اتحاد بلديات الإقليم الشمالي بالحضور، لافتا إلى “ضرورة عقد هذا اللقاء، بعد تسجيل عدة إصابات في المنطقة”، داعيا إلى “المزيد من الوقاية والالتزام”، مشيرا إلى أن “الاتحاد تابع عمليات التعقيم في المنطقة، بواسطة الصابون، فضلا عن متابعة التزام الأهالي بالتقيد بمنع التجول، وتوزيع الكمامات والتقيد بارتدائها، ومتابعة العمل والتواصل مع البلديات”.
وأمل أن “تفرج الحدكومة عن الأموال المستحقة للبلديات، من الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام الثلاث المنصرمة، لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة والدقيقة”.وتحدث النائب الحجار، فأشار إلى أن “الهدف من اللقاء التداول والنقاش، لوضع خطة خاصة لدرء الخطر الناجم عن تفشي وباء كورونا، وللحد من الآثار والانعكاسات السلبية لهذا الخطر والذي هو عدو مجهول”.
ودعا إلى أن “تكون البلديات والأحزاب والمجتمع المدني واللجان الطبية كتلة واحدة، لأن قرى إقليم الخروب مترابطة ومتصلة ببعضها بعضا، والخطر إذا أصاب أي بلدة فسيصيب كل القرى، والدليل الإصابات الجديدة في شحيم والمتجددة في برجا”.
وأكد أنه “وبالتنسيق مع النائب بلال عبدالله، تم الاتصال بالبلدات المعنية، وأعلنت حالة الطوارئ فيها لإشعار المجتمع بضرورة التكافل والتعاون المجتمعي، ولأن يتحمل كل فرد المسؤولية، وأن تكون المعالجة مشتركة بين القرى، مما يعزز المسؤولية المجتمعية”.وثمن “عمل اللجان والمؤسسات الصحية في المنطقة”، داعيا الجميع إلى “تحمل المسؤولية”.
من جهته، نقل النائب عبدالله “تحيات قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط، واعتذارها عن المشاركة لظروف خاصة”، وقال: “إننا مؤتمنون على أهلنا وأنفسنا بما تيسر، ولدينا تجارب ناجحة، ومنها تجربة برجا واستيعابها لما حصل”، لافتا إلى أن “بداية تجربة شحيم أيضا ناجحة”.
أضاف: “هدف اللقاء، هو لبحث كيفية خلق لجنة عمل مشتركة، على صعيد إقليم الخروب، في المستويات السياسية والاجتماعية والصحية كافة”، لافتا إلى أنه “في الشق الصحي، يجري العمل لتأطير تجربة برجا وشحيم، في التعامل مع الحالات ومراقبتها، وتعميمها على كل القرى، لأن الإقليم متداخل”.
وتابع: “يبقى الهم الأكبر اليوم، هو الصحة، وعلينا وضع آلية محددة مشتركة، وتشكيل لجنة مركزية على صعيد الإقليم، تتعاطى بكل الملفات المتعلقة بهذه الأزمة”.وإذ شدد على “ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس”، تناول “أهمية ضبط المحجورين والتأكد من التزامهم، على أن تكون هذه المسؤولية مركزية، مع الاستعانة بالكادر الطبي والتمريضي في الإقليم، فضلا عن مراقبة المؤسسات المسموح لها بالعمل، والتأكد من تطبيقها لتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الوقائية، ووضع معايير صحية موحدة في كل قرى الإقليم، وتنظيم المرور بين القرى من قبل اتحاد البلديات”.
بدوره، أكد الطبيب عطالله أن “وزارة الصحة العامة والوسائل الإعلامية والقيادات السياسية والحزبية، تقوم بواجبها على أكمل وجه، ولكن ما ينقص هو نشر الوعي عند الناس”، داعيا البلديات وبالتنسيق مع الأندية والجمعيات والشباب، إلى “نشر الوعي في بلداتها، حول كيفية التعامل في ظل هذا الوباء”.
من ناحيته، رفض أبو حرفوش أن “يكون هناك صحة بالتراضي أو حجر بالتراضي”، مؤكدا أن “مستشفى سبلين الحكومي أنشأ مركز طوارئ للحالات المشكوك بإصابتها، مع اتخاذ كل الاحتياطات من قبل الطاقم الطبي والتمريضي، فضلا عن العمل على إنشاء قسم طوارئ لمرضى كورونا منفصل كليا عن المستشفى”، معلنا أن “فحوصات الpcr، ستكون متوفرة خلال أسبوعين بعد تركيب الجهاز”.
بعدها، كانت مداخلات لرؤساء بلديات: البرجين، جون، حصروت، سبلين، الوردانية، برجا، داريا، جدرا، المغيرية ودلهون، تمحورت حول ضرورة زيادة عديد القوى الأمنية، لضبط عملية الاختلاط بين القرى، والتشديد على إنشاء خلية أزمة على مستوى الإقليم، وضرورة وجود أماكن للحجر في كل بلدة، وتشكيل لجنة سياسية لدعم خلية الازمة، وتوحيد إجراءات مراقبة المرافق والمؤسسات العامة في القرى، والمتابعة اليومية للحالات المحجورة، فضلا عن ضرورة تنفيذ الحجر القسري للوافدين من الخارج.وستصدر عن هذا الاجتماع مقررات سيتم تعميمها على كل القرى.
المصدر:”Mtv“
