ردت وزيرة الدفاع زينة عكر في كتاب على الإستشارة القانونية للهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل التي قدمتها حول التشكيلات القضائية بشكل مفصل، مشددة على صلاحية وزير الدفاع بإقتراح أسماء القضاة العدليين لشغل مراكز في المحاكم العسكرية.
وشدد رد وزارة الدفاع على أن القوانين التي تُعطي وزير الدفاع صلاحية اقتراح أسماء القضاة لشغل مناصب في المحاكم العسكرية لا تزال نافذة ولم تُلغى.
وتابع رد وزارة الدفاع أن القوانين المرعية الإجراء تفرض أن يَصدر اقتراح أسماء القضاة من قبل وزير الدفاع وليس كما حصل في اقتراح التشكيلات القضائية الحالية حيث تم اختيار القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى دون الرجوع الى وزير الدفاع.
وأصدرت الهيئة الاستشارية العليا في نيسان الماضي رأيها الاستشاري (بتوقيع قاضيَيْن من ثلاثة)، معتبرةً أنَّه منذ تعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي، لم يَعُد لوزير الدفاع أيّ دور فيما يتعلَّق بمناقلات القضاة العدليين وإلحاقهم وانتدابهم في المحاكم العسكرية.
وينشر “ليبانون ديبايت” الكتاب الذي وجهته عكر الى الهيئة الاستشارية العليا حول التشكيلات القضائية.
المصدر:”ليبانون ديبايت“
