كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “بضائع مزوّرة… من البقاع الى كل لبنان“:
“تعمل مطابع تزوير Packaging، العلامات التجارية الشهيرة في تركيا، على تلبية طلبيات واردة من لبنان، حيث تنشط تجارة تزوير جديدة في البقاع، تقوم على تعبئة مواد مغشوشة في أكياس وعبوات المواد التنظيفية.
فيما استنفر المجلس الاعلى للدفاع أمس للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية بعد ان بات بديهياً انّ شروط صندوق النقد الدولي المسبقة تتضمّن ضبط الحكومة للمعابر غير الشرعية، ورغم انّ المديرية العامة للجمارك نشرت دوريات لتعقب شاحنات القمح والمحروقات بين بيروت والبقاع ومن بيروت الى الشمال وصولاً الى الحدود البرية اللبنانية السورية.
إلّا انّ مصادر معنيّة في البقاع أكدت لـ”الجمهورية” انّ عمليات التهريب، خصوصاً في ما يتعلّق بالمحروقات، تتمّ من خلال تحميل المحروقات بالشاحنات من بيروت وتفريغها في مخازن محطات المحروقات في البقاع، وهو إجراء شرعي مُتّبع خلال عمليات نقل المحروقات من المستورد الى المحطات كافة. إلّا انّ المهرّبين، وبالتعاون مع بعض محطات المحروقات في البقاع، يقومون من جديد بسحب المحروقات من مخازن تلك المحطات الى شاحنات اخرى، ليتم بعدها نقلها برّاً الى سوريا.
قد لا تكفي عمليات التهريب تلك لاستنزاف الدولارات المدعومة في لبنان، لتضاف اليها تجارة جديدة تنشط في مناطق عدّة في لبنان وتحديداً في البقاع، تساهم في خروج الدولارات من لبنان.
تقوم هذه التجارة على استيراد أو تهريب أكياس وعبوات التغليف للمواد التنظيفية ذات العلامات التجارية المعروفة، خصوصاً مساحيق غسيل الثياب وعبوات صابون الجلي، من تركيا عبر الحدود البرية السورية – اللبنانية غير الشرعية، لملئها بمساحيق مغشوشة او بمياه مخلوطة بالصابون.
وقد استغلّت هذه التجارة المستجدّة الفوضى الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وعن غلاء الاسعار وعدم مراقبة الاسواق، لكي تتعاقد مع شركات طباعة في تركيا متخصّصة بتزوير packaging أبرز العلامات التجارية من مختلف المواد الاستهلاكية، وطلب أعداد كبيرة من اكياس وعبوات المواد التنظيفية، خصوصاً “ماركة” معيّنة ومعروفة من مسحوق غسيل الثياب وصابون الجلي، على ان تتم تعبئتها في معامل في البقاع بمواد مغشوشة.
تبلغ كلفة هذه التجارة حوالى 4500 ليرة لكلّ كيس مسحوق غسيل، يتم بيعه للتاجر او محلات البيع بالتجزئة بحوالى 14500 ليرة، إلّا انّ الاسعار تُحدّد للمستهلك بالسعر الفعلي للمنتج الاصلي نفسه، اي عند حوالى 50 ألف ليرة (مسحوق الغسيل)، علماً انّ التاجر يكون على دراية بأنها بضاعة مغشوشة ومزوّرة، لكنه لا يستطيع بيعها بأقلّ من السعر الفعلي للمنتح الأصلي، لأنّ ذلك سيطرح علامات استفهام قد تؤدي الى كشف بضاعته المغشوشة.
وقد أكد مصدر معنيّ بهذه التجارة لـ”الجمهورية” انه يمكن للمستهلك ان يكتشف المنتجات المزوّرة من خلال رقّة الكيس او عبوة التغليف، بالاضافة الى رائحة المسحوق حيث انها في بعض المنتجات المزوّرة، كريهة جدّاً ولا يمكن تجاهلها.
المصدر:”الجمهورية”
