اكد الناشط البيئي رجا نجيم لـ”المركزية” ان الخبر المتداول لناحية ان البنك الدولي قرر وقف تمويل سد بسري غير صحيح، مشدداً على “ان البنك الدولي هو شريك مع الإدارة المحلية الفاسدة”.
من جهته، اعتبر المحامي سليمان مالك، وكيل قضية سد بسري، “أن المطلوب دائماً وضع الامور في نصابها، وذلك إنصافاً لهذه القضية التي ارتكز اعتراضنا عليها منذ البداية وقبل صدور المرسوم رقم ٢٠٦٦ / ٢٠١٥ في ٢٧ /٥ / ٢٠١٥ بالاستناد لعدة اسباب ومعطيات علمية وقانونية تتناول المشروع من كل جوانبه.
وبالتالي لا يصح اطلاقاً خلط مدى قانونية المشروع مع مدى قانونية القرض!؟ والاهم أن قانونية المشروع مطعون بها وفق الاصول امام المرجع القضائي المختص، ما يجعل من المقاربة السياسية لهذه الجهة امرا غير منتج ولاسيما أن الجميع يطالب باستقلال السلطة القضائية والعمل لتحصين دورها، هذا من جهة،ومن جهة ثانية، ونظراً لكون الرأي العام اللبناني اليوم اكثر تفاعلاً مع هذه القضية من اي وقت، فإن نشر اي مقال حولها يتطلب الكثير من الدقة والالمام والتحلي بالمسؤولية، وخاصة عندما تصدر المقالات بالاستناد لمصادر غير دقيقة او من اشخاص ليسوا من أهل الاختصاص في المواضيع المثارة او ليسوا ممن يتابعون هذه القضية، بحيث تتحول المعلومات غير الدقيقة الى حرف الانظار عن الامور الجوهرية وابقاء النقاش بالامور السطحية، وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة يقتضي التنبه لها”.
وتابع: “اخر الفصول: ايهام الناس بان البنك الدولي قرر وقف تمويل المشروع، في حين ان هذا الامر غير صحيح اطلاقا، لانه في علاقة القرض لا يمكن لاي من طرفيه (المقرض والمقترض) تعديل وجهته بارادته المنفردة، بل كل ما في الامر انه في ظل انتشار وباء كورونا تبدلت الاولويات على الصعيد الدولي لمكافحة الوباء وتقديم العون للناس المحتاجة، طرح هذا الامر ومازال على الحكومة، ولكن موقفها اعلن رسميا عن نيتها استكمال تنفيذ مشروع سد وبحيرة بسري!
ومن خلال متابعتي لمواقف واراء البنك الدولي في قضية بسري هو دائما لا يقرر شيئا بمفرده وهذا مفروض عملاً بمبدأ السيادة الوطنية Le principe de la souverainetéNationale ولاسيما انه وقع اتفاقية القرض مع الحكومة اللبنانية في العام ٢٠١٥.
ونفى مالك خبر تم تداوله عن أن المستفيد الاكبر من عدم بناء السدود في لبنان هي اسرائيل، معتبراً ان هذا الامر بعيد من الموضوعية والحقيقة، كون كافة الدراسات والخريطة الهيدروجيولوجية تثبت ان مكان وجود التخزين الجوفي يمتد من الموقع المقرر لانشاء السد والبحيرة ومجرى نهر بسري ليرتبط بخزانات اخرى عبر الطبقات الارضية ضمن منطقة الجنوب اللبناني وصولاً الى الجليل في فلسطين.
كما يؤكد على ذلك سمير زعاطيطي الخبير الهيدروجيولوجي حرفياً، بأن عدم استثمار المياه الجوفية المتجددة سنوياً يسمح بجريانها من الجليل الاعلى اللبناني الى الاسفل الفلسطيني”.وختم: “على جميع المهتمين في قضية مشروع سد وبحيرة بسري سواء لجهة المواقف الرافضة او التي مازالت مؤيدة حتى الساعة! الركون الى الحقائق العلمية الثابتة قبل ابداء المواقف وخلق نوع من البلبلة”.
المصدر:”المركزية”
