إنتهى اللقاء الوطني المالي المنعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وخرج عن اللقاء بيانٌ ختاميّ، أشار الى أن “الإجتماع خصّص لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة وبعد أن أعلنت تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقّدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت إقتصاد الإنتاج”.
وبحسب البيان، “رحّب المجتمعون بالخطة واعتبروا أنها بمثابة إطار عام يتكوّن من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي”.
وأكّد المجتمعون “وبغية استعادة الثقة على المستويات كافة” على وجوب “وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار”.
وطالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة التي يعاني منها.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
