ذكَّر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب عماد واكيم بأنَّ النائب انطوان حبشي “تقدم من خلال الوثائق بإخبار لدى القضاء”.
وقال واكيم في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر“، “ما بالكم إنبريتم كفرقة كشكش للهجوم بالتجريح الشخصي وأصبحتم محللي نفسيات، إذا كانت لديكم من ردود فلدى القاضي الذي تثقون به”.
وأردف النائب القواتي، “كذبكم ملأ الدنيا، إذا كنتم فعلاً تريدون الاصلاح ساندونا لنحاسب المرتكبين اياً كانوا”.
وفور إنتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدهُ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، إنهالت عليه الردود من نواب التيار الوطني الحر ووزرائه السابقين.
ومن جملة هذه الردود، تغريدةٌ لعضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود على حسابهِ عبر “تويتر“، حيث توجّه الى حبشي بالقول، “تُقدِّم إخبار مع علمك بالحفظ المسبق، تتَّهم بالفساد مع علمك بنظافة كف من تتهم، تدّعي الإصلاح مع اخفائك لملفات حزبك، تتهجَّم على غيرك مع علمك بجنوحك، تُهدِّد مع خوفك من ضلوعك، تأوي المطلوبين بضلوع فاقع، تتسول مقاعد مع عدم كفاءة، تتوسل تعيينات مع علمك بعدم الأحقية، تَهرُب من خجلك من فشلك، حدسي حبشي”.
وخرج عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي بمؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة. وقال، “إذا سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، وانطلاقاً من حق كل لبناني بالوصول للحقيقة اليوم أعلن عن تقديمي إخباراً مرفقاً بالمستندات في ملف الكهرباء”.
وتمنى حبشي من “كل من يملك أي وثيقة تفضح أو تكشف أي فساد في القطاع العام أن يتقدم بها”.
وأشار الى أن “الوزير باسيل طرح خطة في 2010 لتأهيل معملي الزوق والجية، وكل الصفقات التي حصلت في هذا الإطار حصلت بالتراضي”، لافتاً الى أن “الخطة قامت على التأهيل الاستراتيجي لتعلمنا الوزيرة بستاني أن المعمل سيفكك، أين الـ300 مليون دولار؟”.
وتوجه الى الوزير ريمون غجر بالقول:” من المبكر التوجه للتفاوض المباشر مع شركة “سيمنز” لتأمين معامل انتاج”.
وكشف أن “الوزير باسيل مهد للتعامل مع شركة “نيدز”، وهذه الشركة تقدم خبارتها لوزارة الطاقة، وكل المستشارين في هذه المؤسسة الرديفة هم مستشارين لباسيل”.
وأضاف، “لليوم لم يتم تركيب أكثر من 5600 عدادا ذكياً، وعن تحسين الجباية، أنا أعلم أن هنالك فواتير لم تتم جبايتها منذ أكثر من سنة ونصف”.
وسأل حبشي، “هدر في الجباية بقيمة 400 أو 500 مليون، من المسؤول؟ لا من حسيب ولا من رقيب”.
ولفت الى أن “في ملف منشآت النفط، جيد جداً ما نفذه القضاء في موضوع الفيول الغير المطابق للمواصفات، ولكن أعتذر منكم لا أعتقد أن هذا الملف سيصل لخواتيمه”.
واعتبر أن “عقد “سوناتراك” هو عقد من دولة لشركة وليس من دولة لدولة”، مشيراً الى أن “هذا العقد يتجدد كل 3 سنوات، ولكن أوقفوا الغش على الناس، وكل عام الوزير يعيد التفاوض مع الشركة لإعادة تحديد الأسعار، لذا من المؤكد أن يعتلم وزير الطاقة بما يحصل، وأوقفوا تحميل الناس تداعيات الفيول المغشوش”.
ورأى أن “موضوع “سوناتراك رح يتلفف”، وأكثر المتورطين هم الذين يفاوضون وإذا ذهبنا لإيقاع موظفين وليس رأس الهرم لن نستطيع كسر السلسة”، سائلاً:”كيف نعين قاضياً للتحقيق في هذا الموضوع وملفه الشخصي يخضع التفتيش، ما يؤكد وجود نية “للفلفة”؟”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
