رأى الخبير الاقتصادي جاد شعبان، أن “فترة التعبئة العامة لم تكن أكثر من مرحلة فرضت على اللبنانيين خيار البقاء بمنازلهم لحماية عائلاتهم، لكنها لم تكن فترة سماح للحكومة التي لم ولن تحقق مطالب الناس من الانتخابات النيابية المبكرة واستعادة الأموال المنهوبة وإقرار الخطة الاقتصادية، والتي أُضيف إليها ارتفاع سعر الدولار والأسعار من دون أي إجراءات وقرارات توقف كل ما يحصل”.
وفي حديثٍ إلى الكاتبة كارولين عاكوم لـ”الشرق الأوسط”، أشار شعبان إلى أن” عودة اللبنانيين إلى الشارع ليست ثورة جوع إنما هي استكمال لثورة 17 تشرين“.
مضيفاً، “غضب الناس يكبر ودائرة الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتوسّع، والتحركات التي نشاهدها اليوم ستتضاعف في الأيام المقبلة وهي بالتأكيد ستشمل أيضاً مواطنين لم يشاركوا في تحركات (تشرين) بعدما تفاقم الوضع وباتت المعاناة واحدة في كل منطقة من لبنان”.
ورأى شعبان أن “عمر هذه الحكومة بقدراتها المحدودة لن يكون طويلاً”، موضحاً،” رغم وجود بعض الوزراء الجيدين إنما قرار هذه الحكومة ليس بيدها بل بيد الأفرقاء السياسيين الذين شكّلوها”.
ومع ترجيحه أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الشعبية و”قد نذهب إلى وضع أكثر سوءاً ما لم يصار إلى تهدئة الشارع عبر قرارات وإجراءات حاسمة”، أكد الخبير الاقتصادي أن “مطلب الشعب اللبناني العيش بكرامة وهو الذي يعلم أن بلده ليس منكوباً إنما منهوب، ومن يحكمونه ليسوا إلا سارقين للأموال العامة ولا يزالون بعيدين عن المحاسبة”.
المصدر:”الشرق الأوسط”
