رأى تجمع مالكي الابنية المؤجرة أنه “بسحر ساحر، تم تمديد قانون الايجارات القديم للاماكن غير السكنية في قرار بمادة وحيدة، وبدون ان يرف جفن لبعض نواب الامة، وذلك في اشارة واضحة بأن ليس هناك اعتبار للقيم والقوانين ولقرارات المجلس الدستوري الذي أعطى المجلس النيابي مدة سنة كاملة لكي يتم فيها إقرار قانون جديد للإيجارات للاماكن غير السكنية، غير ابهين بالغبن والظلم، والتعسف، والكيل بمكيالين، وتحميل المالكون القدامى وزر تقاعسهم عن اداء واجباتهم، وتداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكأن تلك الظروف تصيب فقط المستأجرين القدامى وبالمقابل فإنها تنأى بثقلها عن كاهل المالكين القدامى، المحصنين من الكورونا، والفقر والجوع. فبئس هذا الزمن الرديء الذي أجبرهم على ان يشكوا ظلمهم فقط لله، بعد ان خذلتهم عدالة البشر”.
وقال في بيان: “ها هي الحكومة اللبنانية بصدد اجتراح الحلول للأزمة الاقتصادية من جيوب المالكين من دون أن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المستأجرين، فتلقي عبء السكن على عاتق المالكين كما حدث سابقا.
ولتقتطع الايجارات من جيوب وحقوق وعائدات المالكين لإتمام الخطة الممنهجة بإجبارهم على بيع املاكهم التي تربطهم بهذا الوطن والانكى أنها تود إعفاء المستأجرين من الغرامات والرسوم والواجبات المترتبة عليهم من دون التفكير بالمعاملة بالمثل والتعويض بالمقابل على المالكين، واذ نحذر من مغبة هكذا تصرفات التي لا ترتقي الى مستوى الطموحات التي ينشدها كل المواطنين الشرفاء”.
ورفض التجمه رفضا قاطعا النهج المتبع برفض الكيل بمكيالين، ومطالبا الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها في حال ارادت المساعدة في حل مشكلة المستأجرين، وذلك أقله بدفع الايجارات المستحقة من عائدات الدولة وليس على حساب تعب وجنى عمر المالكيين.
وقال: “لقد اعلناها “ثورة الاكفان” ولجأنا الى اعتصام رمزي تحذيري منذ أيام عدة، واذ نؤكد الآن ومن جديد بأنه قد طفح الكيل، ولن نرضى بأن نكون مكسر عصا لأحد”.
المصدر:”LBC”
