أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عن إضراب تحذيري شامل يمتد أسبوعًا، بدءًا من صباح الإثنين 7 نيسان 2025 وحتى صباح الإثنين 14 نيسان، قابل للتمديد في حال عدم الاستجابة للمطالب.
وفي بيانٍ صادر عنها، قالت اللجنة إنّ الأساتذة المتعاقدين يعيشون منذ العام 2019 حالة مزمنة من التهميش والإهمال، ترافقت مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، أبرزها بدلات التعليم عن بُعد، والمساعدات الاجتماعية، وبدلات الإنتاجية، التي لم تُصرف بانتظام أو شمولية.
وأكد البيان أن الجامعة لم تلتزم بالعقود الموقّعة مع المتعاقدين، لا من ناحية انتظام الدفع ولا لناحية احترام مراسيم النقل الرسمية من حيث القيمة أو المواعيد. كما شدّد على أن الأساتذة المتعاقدين ليسوا طرفًا هامشيًّا، بل يشكّلون الرافعة الأساسية التي تضمن جودة التعليم واستمرارية الجامعة واستقرارها الأكاديمي.
وأشار البيان إلى أن الأساتذة المتعاقدين صبروا خمس سنوات على معاناة يومية، وتحمّلوا خلال هذا العام تأخيرًا في صرف مستحقاتهم لأكثر من خمسة أشهر. لكنّ اللجنة اعتبرت أن “الصبر بلغ حدّه”، ورفضت الاستمرار في واقع “يحرمهم من أبسط الحقوق، في ظل تجاهل مزمن لملف التفرغ، وحرمانهم من أجرهم مقابل عملهم”.
وقد لخصت اللجنة مطالبها الأساسية بأربع نقاط رئيسية:
-تسريع الإجراءات المرتبطة بإقرار ملف التفرغ، كونه المطلب الجوهري الذي يضمن استقرار الجامعة ويُنصف المتعاقدين.
-رفع أجر الساعة بنسبة لا تقل عن 70% من قيمته قبل الأزمة، أسوة بزملائهم ممن يتقاسمون معهم المهام الأكاديمية والاختصاصات.
-دفع بدلات النقل عن أيام الحضور الفعلي كافة، والالتزام الصارم بنصوص المراسيم الرسمية ورفض أي إجراءات مخالفة.
-صرف المستحقات المتأخرة بشكل فوري، وعدم تبرير التأخير بحجج مرتبطة بنقص الموظفين أو الإضرابات، وهي مبررات لم تعد مقنعة بعد سنوات من التأجيل والتسويف”.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك جاء بناءً على تفويض واسع من المتعاقدين، وأن تجاوب الإدارة والجهات المعنية مع المطالب سيُقابل بإيجابية وحرص على الجامعة وطلابها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الأزمات المتراكمة في الجامعة اللبنانية، والتي تعاني منذ سنوات من شح التمويل، وتآكل الأجور، وانعدام الاستقرار الوظيفي. وقد شهدت الجامعة موجات احتجاجية متكررة منذ العام 2020، شملت إضرابات للأساتذة المتفرغين والمتعاقدين، اعتراضًا على تدني الرواتب، وتراجع موازنة الجامعة، وتباطؤ ملف التفرغ، الذي بقي معلقًا رغم وعود متكررة من الجهات الرسمية.
يُذكر أن الجامعة اللبنانية، وهي الصرح التعليمي الوطني الأكبر في لبنان، تضم عشرات آلاف الطلاب، وتعتمد بشكل واسع على الأساتذة المتعاقدين بالساعة، ما يجعل أي تعطيل في دوامهم ضربة مباشرة للعام الجامعي واستمراريته.
