أطلقت وزارة العدل، أمس الخميس، في مبنى الوزارة، المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتألف من أربع مراحل، وذلك بحضور نقيبَيْ المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسَيْن.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “المرحلة الأولى تُشكّل الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية، فيما تتضمن المراحل الثلاث المتبقية مجموعة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها تباعاً في قصور العدل في لبنان”.
وأكدت الوزارة أهمية هذا المشروع في تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية ضمن خطة التحول الرقمي في مرفق العدالة، مشددة على ضرورة تسليط الضوء إعلامياً على المشروع، وعرض تفاصيله عبر مختلف الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمواقع الإلكترونية، لما له من دور أساسي في تطوير النظام القضائي وتحقيق نقلة نوعية نحو العدالة الرقمية.
