للمرة الأولى منذ بدء أزمة كورونا، تحلّ «الإفادات» خياراً وارداً على لائحة السيناريوهات المطروحة لمصير الامتحانات الرسمية، وإن من باب «أبغض الحلال»، كما عبّر وزير التربية طارق المجذوب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، مؤكداً أنّ القرار في هذا الشأن سيُتخذ قريباً. علماً أن الوزير، ساعات قبل ذلك، أكد أن «لا إلغاء للامتحانات طالما يمكننا استكمال العام الدراسي، وسنحاول أن نجري الاستحقاق لضرورته بعدما يحصل جميع الطلاب على المعلومات نفسها، حتى لو اضطر الأمر أن نخفّف من المواد».
لكن تخفيف المواد دونه عقبات، بحسب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا، وخصوصاً أن طرح الأسئلة الاختيارية في الامتحانات يحتاج إلى إنجاز ثلثي البرنامج، وهذا متعذر ولا سيما لطلاب طرابلس، مثلاً، إذ أن هؤلاء لم ينجزوا نصف البرنامج بسبب حراك 17 تشرين. مهنا أكّد لـ«الأخبار» أن إجراء الامتحانات بات مهمة صعبة ليس لجهة إعداد الأسئلة فحسب، بل أيضاً من النواحي اللوجستية والتقنية والتنظيمية. واعتبر أن إلغاء البريفيه بات أمراً واقعاً، مرجّحاً أن يأخذ الوزير غطاء بالإفادات في الشهادتين المتوسطة والثانوية من الروابط والنقابات والهيئات التي سيلتقيها في الأيام المقبلة لبحث السيناريوهات المرفوعة إليه، قبل أن يصدر القرار عن مجلس الوزراء. يشدد على أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن. لكن الجو ليس جو امتحانات، وهناك سابقة في هذا المجال. كما أن كل الدول العربية والأجنبية ألغت الامتحانات الرسمية».
ستصطدم الوزارة بمقدمي الطلبات الحرة عبر المدارس ـ الدكاكين
خيار الإفادات، في حال اعتماده، سيواجه القرار مجموعة تحديات. فإلى جانب كونه خياراً غير تربوي، ستصطدم الوزارة بمقدمي الطلبات الحرة الذين سيذهب جزء لا بأس منهم لتسجيل أسمائهم على لوائح المدارس الخاصة – الدكاكين، المنتمية إلى شبكة من المزوّرين والمخالفين للقانون والذين تعرضوا للملاحقات القانونية ويطبخون التلاعب بالأسماء الوهمية التي يسجلونها في مدارسهم مقابل مبالغ مالية داخل مصلحة التعليم الخاص في الوزارة. ووصلت الوقاحة بهذه المدارس، خلال أزمة كورونا، إلى المجاهرة بالمطالبة بموافقات استثنائية لتمرير لوائح وأسماء وهمية. علماً أن مصادر داخل الوزارة تؤكد أنّ ما لا يقل عن سبعين مدرسة مخالفة لم ترفع لوائحها الاسمية بعد، ما يعني تكرار سيناريو العام الماضي في حال إجراء الامتحانات، حين افترش الطلاب الطرقات ولم يحصلوا على دورة أولى لأنهم وقعوا ضحية الفاسدين. وفي حال إعطاء الإفادات، فإنها ستباع لهؤلاء الطلاب المسجلين في هذه المدارس.
وكان طلاب سبقوا الوزير إلى المطالبة بإعطاء مرشحي الشهادات إفادات، إذ أطلقت مجموعة «الثورة الطلابية»، منذ يومين، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الامتحانات الرسمية بعد حملة «لا للتعليم عن بعد». وقال منسق الحملة وليد أبو شالة لـ «الأخبار» إنها حصدت 12 ألف تويت خلال ساعات، وهي انطلقت «لأنّ الطلاب يواجهون تحديات كبيرة خلال التعليم عن بعد في الكهرباء والانترنت، وغير جاهزين نفسياً لإجراء الامتحانات. فيما أشار رئيس اللجنة الطلابية في لبنان عمر الحوت إلى أن الإفادات «باتت خياراً محتماً لعدم جهوزية الطلاب تربوياً ونفسياً». الطلاب لوّحوا بالنزول إلى الشارع بعد انتهاء التعبئة إذا لم تستجب الوزارة. وأثاروا في حملتهم المخصّصات الخيالية للجان الامتحانات والتي تبلغ كلفتها 16 مليار ليرة.
المصدر:”الأخبار”
