أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، تعميماً حمل الرقم 1781 قضى بموجبه الطلب إلى رؤساء المكاتب والمصفين الواردة أسماؤهم في لائحة أرفقت بهذا التعميم، وغيرهم من المصفين المكلفين أساسا بتصفية معاملات الضمان الصحي، كل في ما خصه، الإلتزام التام بتصفية كافة معاملات الاستشفاء التي تتضمن أعمالا جراحية مقطوعة اعتبارا من تاريخ 1/4/2024 ومعالجة هذه المعاملات خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط اعتبارا من تاريخ استلام هذه الجداول في المكتب.
بيث
وأشار بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الى انه “مطلع الشهر الماضي، عقد اجتماع بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووفد من نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان من أجل تذليل كافة العقبات والهواجس التي تعرقل تنفيذ الأعمال الإستشفائية الجراحية المقطوعة. وقد سادت أجواء تعاون إيجابية ترجمت من الطرفين بإجراءات وتدابير من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات الإستشفائية ومعالجتها للإسراع في قبض المستشفيات لمستحقاتها المالية، وبالتالي المحافظة على علاقة الثقة المتينة بينها وبين الصندوق والتي تنعكس على جودة الخدمات الصحيّة للمضمونين دون تكبيدهم أعباء مالية إضافية”.
وأضاف، “بعد إصدار المدير العام للمذكرة الإعلامية 761 بتاريخ 10/7/2024 والتي عالجت إشكالية إدراج العمل الجراحي المقطوع على برامج المكننة لدى المستشفيات، استكمل الدكتور كركي هذا المسار التعاوني بإصدار تعميم بتاريخ 8/8/2024 حمل الرقم 1781 قضى بموجبه الطلب إلى كافة رؤساء المكاتب والمصفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا التعميم، وغيرهم من المصفين المكلفين أساسا بتصفية معاملات الضمان الصحي، كل في ما خصه، الإلتزام التام بتصفية كافة معاملات الاستشفاء التي تتضمن أعمالاً جراحية مقطوعة اعتباراً من تاريخ 1/4/2024 ومعالجة هذه المعاملات خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط اعتبارا من تاريخ استلام هذه الجداول في المكتب”.
وتابع البيان، “من ثم يستكمل مسار معالجة المعاملات في دوائر المراقبة والدوائر المالية كي تصبح جاهزة للدفع لصالح المستشفيات في مهلة لا تتعدى الشهرين منذ استلامها، وذلك انسجاما مع ما تعهد به المدير العام أمام وفد النقابة كإشارة إلى حسن نية تجاه القطاع الإستشفائي والطبي الذي يعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي في البلاد، كذلك لتثبيت الخطوات التي بدأها لبنان لاستعادة دوره كمشفى الشرق”.
وأشار في الختام، إلى أنه “يدعو المدير العام كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم جداول المعاملات الإستشفائية المقطوعة في المكاتب المحددة لها تمكينا للصندوق من تسديدها خلال الفترة المشار إليها أعلاه”.
