صدر عن المكتب الاعلامي في بنك الاعتماد اللبناني بيان جاء فيه: “دأبت بعض وسائل الإعلام على التعرض لبنك الاعتماد اللبناني من خلال الإستثمار في أي نزاع قضائي عن طريق التعرض للمصرف وإدارته في كل قضية تعرض أمام القضاء، وآخرها النزاع القضائي العالق مع الاستاذ ايلي يونس، الموظف السابق في المصرف، الذي أنهيت خدماته مطلع عام 2022، نتيجة إنغماسه في تنفيذ مئات عمليات القطع لصالحه بالدولار الأميركي عن طريق إستغلال النفوذ في المصرف بحيث تحول حسابه الشخصي في مطلع عام 2020 البالغ حوالي خمسين الف دولار اميركي الى ما يقارب المليون وثلاثماية الف دولار اميركي خلال 2022”.
وأضاف, “وان النزاع حول هذا الموضوع معروض لدى القضاء المدني المختص في بيروت، الذي يجري المقاضاة أمامه وفقاً للصلاحية.”
وتابع البيان, “وقد فوجئ المصرف مؤخراً بدعوى جزائية أقيمت حول نفس القضية لدى النيابة العامة في جبل لبنان، مع إضافة مزاعم وإفتراءات ضد المصرف وإدارته لا علاقة لها بأساس القضية، بقصد التهويل والأبتزاز والاستثمار الاعلامي”.
وختم البيان, “إن الرأي العام اللبناني أصبح ناضجاً تجاه الدعاوى الاستعراضية التي يهدف مقدموها التغطية على الحقيقة والاستثمار في الاساءة الى القطاع المصرفي عن طريق تزويد الاعلام بمعلومات مجتزأة او كاذبة. ولا يخفى على القضاء العادل هذه المناورات التي ليس من شأنها أن تغير في الحقائق البارزة”.
