أعلن مجلس نقابة الأطباء، أنه “في إطار قرار التعبئة العامة، تبلغ المجلس حصول بعض التجاوزات في اتخاذ قرارات الحجر وتطبيقها”.
ولفت في بيان إلى أنه “سبق أن دعت نقابة الأطباء إلى أقصى درجات التعاون بين البلديات والأطباء، وهي تجدد اليوم دعوتها الأطباء إلى التعاون كل ضمن نطاقه مع البلديات، وتذكر بالمناسبة ذاتها الوزارات المعنية والبلديات ببعض الأسس المتعلقة بحماية المرضى وخصوصيتهم وحقوق الأطباء وصلاحياتهم”.
وشدّد البيان على “حرية التنقل للطبيب لمعاينة مرضاه على كامل الأراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط أو اعتراض، واجب السرية المهنية ورفض أي محاولة لسؤال الطبيب عن هوية مريضه أو حالته من قبل أي إدارة محلية، إلا من خلال جهاز طبي يلتزم بهذه السرية، حق المريض بإحترام خصوصيته وعدم التداول بوضعه الصحي إلا بين الاطباء المسجلين في نقابة الأطباء والملتزمين قانون الآداب الطبية”.
وأضاف: “رفض التشكيك بتقرير أي طبيب، والطلب إلى الاطباء رفض مناقشته مع أي مسؤول محلي غير طبيب، واجب الطبيب الإبلاغ عن الحالات إلى الوزارة المختصة ووفق الإرشادات الوطنية، وهو مسؤول عن التأكد من عدم إفشاء أي معلومات لأي جهة أخرى إلا ضمن القوانين والتعاميم ذات الصلة وإن القرارات الطبية كفرض الحجر والعزل أو رفعه وطلب فحوصات هي قرارات طبية تعود إلى الأطباء حصرا، والطبيب هو المسؤول عنها وعن نتائجها، ونرفض أي تدخل في هذه القرارات إلا من قبل الأطباء وفي إطار الزمالة والتعاون و التنسيق”.
وختم البيان شاكرا “البلديات على جهودها”، مذكراً أن “دورها أساسي ومحوري في الشق التقني والتنفيذي”،مشدداً على أن “يكون لكل بلدية طاقم طبي يتولى المتابعة مع المرضى ضمن ضوابط احترام الخصوصية وقانون الآداب الطبية”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
