أصدر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “بعد انفضاح امر استدراج قاصرين عبر تطبيق تيك توك وكشف القوى الامنية عن عصابة “التيكتوكرز” التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام ان توضح النقاط الآتية:
واضاف البيان، “إن حظر اي تطبيق، استناداً إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علما ان الحجب لا يحد من الاستعمال، اذ ان هناك طرقا اخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية “vpn”، مع الإشارة إلى ان تيك توك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات الى منصات اخرى، لذا الأجدى والاهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن اي مضمون يمس بالآداب العامة او يحمل شبهات اجرامية ولا اخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب”.
وتابع، “ان وزارة الاعلام ستتعاون مع مكتب تيك توك في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريباً، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل ايجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها”.
وختم البيان: “اما في ما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في فضيحة “التيكتوكرز” وتناقلها عشوائيا عبر وسائل الإعلام ونشر معلومات غير دقيقة احياناً، ونظرا إلى ما ينطوي عليه ذلك من إضرار بمسار التحقيق، فإن وزارة الإعلام، انسجاما مع بيان النيابة العامة التمييزية في هذا الإطار، تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما ان هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية”.
