وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، تزامنا مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة، تعميماً موجهاً الى الوزارات بموجب كتب رسمية، للمباشرة في اعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنيا “أن يتضمن المشروع توجهاً إصلاحياً، بعد اقرار موازنتين تصحيحيتين.
كما وتضمن التعميم الاطار العام المطلوب في اعدادها ومن ابرز بنوده وضع سقوف للانفاق حدها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة وذلك بغية عدم ترتيب اي عجز يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.
ويشار الى ان مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الانفاق الاستثماري الذي من شأنه اعادة العجلة الاقتصادية.
وفي شأن متصل، عقد اليوم اجتماع في وزارة المالية مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث بالتفصيل التقني التصور المقترح للموازنة، مع عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن أن تساهم بها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها. وقد أبدوا استعداداً لدعم عملية الاصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الأنشطة التي من الممكن أن تساعد بها الجهات المانحة مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها. وقد أبدوا استعداداً وتجاوباً واضحين، وفق بيان المكتب الاعلامي في وزارة المالية.
