أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم, مساء اليوم الاحد, ان “حل مسألة الودائع يكون بتوزيع المسؤوليات بين الدولة مصرف لبنان والمصارف لا على طريقة لازارد، بتحميله كاملاً للمصارف أي للمودعين وبالتالي افلاس المصارف وتطيير الودائع، ولا على طريقة المصارف بتحميله للدولة ما يعني إفلاس الدولة بالكامل”.
واضاف في حديث للـ”otv”, “حلّ الودائع يبدأ بالتدقيق المحايد بموجودات المصارف هنا وفي الخارج وكذلك بموجودات الدولة وعائداتها وإقرار خطة تتضمن قانوناً حقيقياً للانتظام المالي وليس وهمياً وقانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أساس التدقيق المحايد”.
