قرّر مجلس الوزراء المُوافقة على اقتراحات وزارة الماليّة لمعالجة أزمة فقدان الطوابع الماليّة الورقيّة، وتكليفها إتّخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لوضعها موضع التنفيذ بالسرعة القصوى، إضافة إلى الطلب من وزارة العدل مُتابعة ملف الملاحقة الجزائيّة المُقامة بحقّ المحتكرين وإيداع المجلس نتيجة تلك الملاحقة.
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
