أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي, اليوم الثلاثاء, الى ان: “سقفنا المصلحة الوطنية العليا ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان ولكن سيفرض الإلتزام بمصلحته العليا للمحافظة عليه”.
واضاف خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين, “لا أحد يقبل أن يُهجّر اللبنانيين ويُحل مكاننا النازحين السوريين، لسنا عنصريين بل منفتحين على البلاد الأخرى”.
وتابع مولوي “عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية اقامة النازحين السوريين وغيرها بهدف تطبيق مصلحة وأمن لبنان وندعو المجتمع الدولي الإلتزام بها”.
واستكمل, “مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة”.
ولفت الى ان “بالنسبة للحملات الإعلامية التي تشنّها بعض الجمعيات التي تتهم لبنان واللبنانيين بالعنصرية والهادفة الى ابقاء السوريين في لبنان، سنكون بالمرصاد وسنعمل على ملاحقتها ومعرفة هويتها”.
وختم مولوي: “نؤكد وقوفنا إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء كل اللجان المتعلقة بالبلديات”.
